وقّعت جمعية حقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستقدام بهدف تزويدها بالحالات التي يثبت فيها ممارسات خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة كالإساءة إلى العمال من الجنسين أو عدم صرف رواتبهم أو المساس بكرامتهم. ووقع الاتفاقية الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية ومن الغرفة حسين العذل الأمين العام. وستقوم الجمعية ببعض المهام في هذا الشأن ومنها: متابعة القضايا التي ترد إليها من الغرفة التجارية واتخاذ ما تراه لازما حيالها، تحري الإثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين من خلال علاقاتها بالأجهزة المختصة والعمل من أجل المحافظة على حقوق الطرفين والتنسيق مع السفارات الأجنبية التي يلجأ إليها رعاياها وذلك لحفظ حقوق أصحاب العمل (الكفلاء). وقال القحطاني في مؤتمر صحافي عقب توقيع المذكرة إن الجمعية حريصة على التواصل مع كافة الجهات بهدف نشر الثقافة الحقوقية، مشيرا إلى أن توقيع المذكرة خطوة أولى وسيتبعها خطوات قادمة، معربا عن أمله في أن تتمكن الجمعية من دراسة العديد من القضايا واقتراح الحلول المناسبة لها.من جانبه اعتبر العذل توقيع المذكرة عهدا جديدا يمكن ملاحظة تباشيره لدى المواطنين الذين باتوا على اطلاع أكثر الآن بحقوق الإنسان والثقافة الحقوقية؛ مشيرا إلى أن تلك الثقافة لم تكن غائبة عن قطاع الأعمال الذي نظم علاقة العامل بصاحب العمل بما فيها من حقوق وواجبات.
