قضية نسب "كيدية" تحرم عائلة "الصومالي" من الهوية الوطنية

الابن الأكبر في "سجون الترحيل" والأسرة لا تعرف وجهته المقبلة

يشكو أفراد عائلة إسماعيل عمر الصومالي من "سلب حقوقهم كمواطنين" وحرمانهم من "الهوية الوطنية" بعد رحيله بسبب ملاحظة في سجله بالأحوال المدنية في مكة المكرمة تفيد أنه ليس ابناً لأبيه جراء دعوى قضائية "كيدية" منذ 35 عاماً لم يعلم الاثنان بها حتى توفيا.
ولفت أفراد العائلة إلى أن تأخير صدور هوياتهم الوطنية تسبب في وقف مستحقاتهم الشهرية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتجميد أرصدتهم في البنوك، وعدم قدرة أبناء العائلة على استكمال الدراسة وتحولوا من ورثة لتركة تقدر بمئات الآلاف، إلى أسرة تعيش وتعاني من الفقر المدقع وتعيش مهمشة بلا هوية.
وقالت "هدى" الابنة الكبرى للمتوفى إسماعيل عمر الصومالي ل"سبق" في رسالة: "القصة بدأت قبل 15 عاماً مضت من الظلم والضرر، عندما سُحبت الجنسية السعودية من أفراد العائلة بعد وفاة الوالد بما يقارب العام والنصف".
وأوضحت: "تقدم محمد- الابن الأكبر للمتوفى- إلى مكتب أحوال مدينة الجبيل، كان يبلغ من العمر 14 عاماً آنذاك وتلقّى وعداً من موظف المكتب باستخراج بطاقة الهوية، ونزع صورة الوالد من بطاقة دفتر العائلة أسوة بالمتوفين السعوديين".
واستدركت: "لكن بعد تسليم جميع متعلقات العائلة من دفتر العائلة والبطاقة الوطنية للوالد أبلغ الموظف أخاها بعدم تمكنه من إصدار أي بطاقة وطنية لأيٍّ من أفراد العائلة".
وقالت الابنة: "اعتبرت العائلة تصرف موظف الأحوال حينها تصرفاً لا يمتّ للمسؤولية بصلة؛ حيث إنهم يعتبرون السحب غير نظامي، وتم عن طريق استغفال طفل لم يبلغ سن الرشد بعد، ولم يتم إبلاغه بأي عذر منطقي أو حجة قانونية لسحب الأوراق لتبدأ رحلة العائلة.. (مواطن بلا هوية) كما وصفتها العائلة".
وذكرت أن هذا التصرف أدخل العائلة لمرحلة جديدة من المعاناة؛ حيث إنها قضت عدة سنوات في مراجعات متكررة لمكاتب الأحوال المدنية بعدة مدن منها الجبيل وجدة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى وكالة الأحوال المدنية بالعاصمة الرياض، ووصولاً إلى وزارة الداخلية، دون أي جدوى أو حل جذري للقضية.
وبعد الزيارات المتكررة وإلحاح العائلة على معرفة أسباب تأخر هوياتهم الوطنية؛ تلقت العائلة ردوداً من كافة هذه الجهات أن الأوراق الثبوتية المقدمة خالية من أي عائق، وقد استخرجت على النحو الصحيح، ولكن دون استخراج بطاقة وطنية لأفراد العائلة، أو إعادة لدفتر العائلة للمتوفى.
وقالت: إنه "بعد مرور سنوات طويلة من التكتم والمماطلة من قبل بعض الموظفين في الجهات المعنية عن أسباب عدم استخراج البطاقات الوطنية، أبلغنا أنه في شهر شوال من العام الماضي 1433ه بوجود دعوى قضائية من أفراد، أو بما يعرف بملاحظة في سجل والدي في الأحوال المدنية في مكة المكرمة بأنه ليس ابناً لجديَّ- رحمهما الله- وأن الدعوى أقيمت قبل 35 عاماً، وكانت حبيسة الأدراج طيلة هذه الأعوام من حياة كل من جديْ (والدي)، حيث توفيا قبل أعوام طويلة، دون أي استدعاء أو تحقيق أو إظهار للقضية، وقد فارقا الحياة دون أن يعلما بالموضوع".
وأضافت أن العائلة وصفت الدعوى بالكيدية، خصوصاً أنها مرفوعة منذ 35 عاماً في حياة والدها وجدها- ولم يعلما بها- ولا تحمل حجة صريحة أو بينة طعن في نسب أبيها.
وأوضحت أن الخسائر التي تكبّدتها العائلة جراء تأخير صدور هوياتهم الوطنية تمثلت في إيقاف مستحقاتهم الشهرية من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتجميد أرصدتهم في البنوك، حيث كان المتوفى موظفاً في شركة حديد للصلب، إحدى شركات "سابك"، بالإضافة إلى عدم قدره أبناء العائلة على استكمال الدراسة، أو البقاء في وظيفة ثابتة من بعد انقضاء شهر ليعرض عليهم وظائف، مع تأجيل استلام المعاشات لحين انتهاء القضية، والتمكن من إبراز بطاقة الهوية.
وتابعت الابنة في رسالتها: "بالتأكيد كل هذه التطورات ساعدت في تدني المستوى المعيشي لأسرة ميسورة الحال، وورثة لتركة تقدر بمئات الآلاف، وتمتلك فيلا سكنية في حي مرموق، إلى أسرة تعيش فقراً مدقعاً، وتدفع كل ريال تمتلكه في مراجعات طويلة تتطلب منا التنقل في عدة مناطق؛ لتعيش العائلة مهمشة بلا هوية تتعرض للمضايقات من (كل) اتجاه".
ولفتت إلى أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد فقط، بل تم قطع كل من تياري الماء والكهرباء عن منزلهم الذي يملكونه؛ جراء خدمة والدهم في شركة حديد، الذي يعتبر تركة شرعية لأولاده على الرغم من أنهم ملتزمون بدفع الفواتير كل شهر، بل ولم تقف المعاناة عند هذا الحد فقط، ليتم في عام 1433ه إلقاء القبض على "محمد"، الابن الأكبر والمعيل الوحيد للعائلة من قبل شرطة الجبيل؛ بحجة قرار ترحيل المجهولين على الرغم من أن قرار الترحيل ليس له وجهة أو بلد معين، "بحكم أننا سعوديون أصلاً، ولم يتم التحقق أو التحري قبل إصدار القرار ليتم بقاء أخي حتى هذه اللحظة خلف القضبان لحين استلامه من قبل جوازات الجبيل، وتحويله إلى جوازات الدمام لينقل أخيراً لإدارة الوافدين".
وختمت رسالتها قائلةً: "تفاجأت أسرتي بطلب إحدى الجهات المسؤولة معلومات عن العائلة من سفارة الصومال، التي أفادتهم- حسب الخطاب المرسل من قبلهم- بأننا سعوديو الأصل والمنشأ، وأنه لم تكن بيننا والسفارة أي تعامل، خاصاً كان أو عاماً، بل وأوضح الخطاب أنه من غير الطبيعي أن تتعامل أسرة سعودية مع سفارة الصومال؛ كونها تحمل جنسية أخرى".