«الأحوال المدنية» تتجه لإصدار «سجل أسرة» للمطلقات وأطفالهن

تدرس وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ومركز المعلومات الوطني، مشروعاً لإصدار «سجل أسرة» للمطلقات، يضم أولادهن، مع بقائهم في سجل والدهم. وكشف المستشار لشؤون المواقع في الوكالة سليمان السحيم، أن «نظام الأحوال المدنية والتوجيهات الرسمية، تقضي بحق المرأة في الحصول على صورة طبق الأصل من القيود المُسجلة في السجل المدني، والمتعلقة فيها أو بأصولها أو أولادها، إضافة إلى الحصول على صورة رسمية طبق الأصل، لشهادات ميلاد أولادها، عند وجود مُقتضى شرعي، أو سبب مبرر».
وقال السحيم، ل «الحياة»: «إن التوجيهات أكدت على إصدار سجل أسرة للمرأة المطلقة والأرملة»، موضحاً أنها «تستطيع استخراج سجل أسرة لها، وفي حال كان زوجها المُتوفى متزوجاً من أكثر من امرأة، إذ يتم إصدار سجل مكرر». وحول المطلقات، اللواتي تتعطل معاملاتهن بسبب وجود خلاف مع طلقائهن، أوضح أن «الأوراق الثبوتية من هوية وطنية وغيرها، حق لكل مواطنة، ويمكنها مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، وطلب أوراقها الثبوتية، ولا يؤثر خلافها مع طليقها على استخراجها، بل لها الحق في الحصول على شريحة من سجلها المدني، إذا طلبتها إحدى الجهات الرسمية أو غيرها»، مبيناً أن للراغبات من الفتيات، اللواتي لم يتجاوزن 15 سنة، «إصدار هوية وطنية، وعليهن أن يتوجهن إلى المدير العام للفرع في منطقتهن، أو مدير الإدارة التي يتواجد فيها قسم نسوى والتقدم بالطلب، وفي حال اقتنع المديرون بالمبرر؛ يمكن إصدار هوية لهن». وأكد السحيم، على حق المرأة في «الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في السجل المدني المُتعلقة فيها أو في أصولها أو أولادها، وكذلك صورة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها، عند وجود مُقتضى شرعي، أو أسباب مُبررة».
أشار السحيم إلى الخطوات التطويرية في أعمال الأحوال المدنية في الفترة الماضية، ومنها «الموظف الشامل»، الذي بدأ تطبيقه في بعض مكاتب الأحوال المدنية»، مبيناً أن مفهومه يتلخص في «تقديم جميع الخدمات للمراجعين، من كابينة أو منفذ واحد، إذ يستطيع الموظف من خلال نظام السجل المدني، إصدار بطاقة الهوية الوطنية، أو تجديدها، أو استبدالها وتسجيل الواقعات المدنية، من ولادة وزواج وطلاق ووفاة، وتتم جميع الإجراءات من موظف واحد»، مضيفاً أن من «فوائده تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة».
وينص نظام الأحوال المدنية الصادر في العام 1407ه، على «وجوب استخراج هوية وطنية لكل من أكمل 15 سنة، من المواطنين الذكور»، وتبدأ خطوات الحصول على الهوية، بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وحجز موعد وطباعته، أو مراجعة الإدارة مباشرة في الإدارات التي لا يتوفر فيها الخدمة. ومن بين الشروط حضور الأب، فإن تعذر؛ ينوب عنه أحد الأخوان أو الأعمام، وإن تعذر فعليه مراجعة مدير الإدارة». ويكتفى للمرأة بصورة من سجل الأسرة أو دفتر العائلة المضافة فيها، وحضور أحد محارمها أو والدتها أو إحدى أخواتها، إذا كان أي منهم يحمل بطاقة هوية وطنية، أو شاهدين لديهما بطاقتا هوية وطنية، ويكتفى بجواز السفر لصاحبة الطلب، إذا كان لا يزال ساري المفعول. وأبان السحيم، أنه يوجد «44 فرعاً تقدم خدمة الحجز الإلكتروني في عدد من فروع وإدارات ومكاتب الأحوال المدنية والأقسام النسوية، ويجري تعميم الخدمة تدريجياً على بقية الفروع والمكاتب».