رفض بعض أولياء الأمور بالمدينةالمنورة استخراج بطاقة الأحوال المدنية لمحارمهن ظنا منهم أن استخراج بطاقة خاصة بالمرأة سيتسبب في خروجها عن سيطرة وحكم ولي أمرها، دون أي إدراك منهم لأهمية بطاقة الهوية للمرأة في تسهيل معاملاتها. إلى ذلك، أكد مدير الأحوال المدنية بالمنطقة الدكتور عبدالمعطي الجهني أن بطاقة الأحوال المدنية للمرأة السعودية هي وسيلة اثبات للشخصية فقط، مشيرا إلى أن (بطاقة الهوية الوطنية) المصدرة حديثا تستخدم فيها تقنية البطاقة الذكية وستقوم مقام عدد من الوثائق الصادرة من الاحوال المدنية (بطاقة الاحوال، دفتر العائلة، مستخرجات الحاسب وشهادات الميلاد). وأضاف أن «حصول المرأة السعودية على بطاقة الأحوال الوطنية يساعدها في الحصول على الكثير من الخدمات سواء كان لدينا في إدارة الاحوال المدنية أو غيرها من الإدارات الأخرى، كأن تقوم بنفسها بمراجعة القسم النسوي بالأحوال المدنية لإجراء أي تعديل لبياناتها في سجلها المدني حسب الأنظمة، والعكس صحيح وأعني بذلك ان المرأة التي لا تحمل بطاقة الهوية الوطنية يصعب عليها إجراء أي تعديل». وبين أنه «ليس هناك فرق في التعريف بالمرأة السعودية لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية سواء كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة أو لم يسبق لها الزواج»، مشيرا إلى أن النظام واضح وصريح وينص على أنه يتم التعريف على المرأة السعودية عن طريق ولي أمرها أو أحد محارمها أو امرأتين سعوديتين تحملان بطاقة الهوية الوطنية على أن يكون المعرف قد أكمل سن الثامنة عشرة، مؤكدا أنه لا توجد أية عقوبات حتى الآن على عدم استخراج الهوية المدنية للمرأة السعودية. وبينت أم وائل ربة منزل أن زوجها رفض استخراج بطاقة الهوية الوطنية لها لعدم السماح لها بفتح حساب في البنوك أو استخراج هاتف خاص بها أو فتح سجل تجاري لها وغيرها من الأمور التي يساهم في حلها وسرعة إنجازها وجود بطاقة الهوية الوطنية معها. وتشاركها الرأي عائشة وهي فتاة تخرجت من الثانوية العامة وأجبرها والدها على الجلوس في المنزل وعدم إكمال دراستها، تقول «يعتقد والدي أن الفتاة أو المرأة إذا أكملت دراستها أو حصلت على بطاقة خاصة بها ستخرج عن طور ولي أمرها وتستقل بنفسها وتعيش لوحدها، وإلى يومنا هذا يرفض استخراج بطاقة خاصة لي حتى أتمكن من دخول الجامعة وفتح حساب في البنك وغيرها من الأمور التي تسهلها لي بطاقتي الخاصة».
