إتفاقية بين الأمن العام ووزارة الإتصالات لتطوير الجوانب التقنية

لأجل تسهيل الإجراءات مع المواطنين والمقيمين

وقع المهندس محمد ملا وزير الإتصالات وتقنية المعلومات و الفريق سعيد القحطاني مدير الأمن العام اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الطرفين في مجال التعاملات الإلكترونية.
وأوضح وزير الإتصالات وتقنية المعلومات أن هذه المذكرة تجيء في إطار سعي الأمن العام للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وبحث التصورات والمقترحات لتطوير نظام القضايا الشامل الذي يعد مشروعاً إستراتيجيا وطنيا، وهي تأتي أيضاً استجابة إلى القرارات والأوامر السامية الكريمة في هذا الشأن منها قرار مجلس الوزراء رقم 133 وتاريخ 21/5/1424ه القاضي بإسناد مهام الإشراف على قطاع تقنية المعلومات ووضع الخطط التطويرية لهذا القطاع إلى وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، والأمر السامي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 10/7/1424ه والقاضي بتوجيه وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات وضع خطة لتقديم الخدمات والتعاملات الحكومية إلكترونيًّا وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، وقرار مجلس الوزراء رقم (40) بتاريخ 27/2/1427ه بشأن إقرار ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية، وما نصت عليه المادة رقم (16) من قيام كل جهة حكومية بوضع خطة مفصلة للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وتنفيذها خلال فترة زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل وضع خطة للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية في الأمن العام، ووضع التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في النشاطات الأساسية للأمن العام.
وأشار وزير الإتصالات وتقنية المعلومات إلى أن موضوع هذه المذكرة يعد من المشاريع الوطنية الإستراتيجية، وتمنى أن تكون رافدا ومساندا لقطاعات الأمن العام في أداء الكثير من المهام والواجبات المهمة والحساسة التي تقدمها مختلف قطاعاته إلى جانب خدمة المستفيدين والمتعاملين مع الأمن العام وأن تحقق أهدافها ويتم إنجاز بنودها وفقًا لما خُطط لها لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذ مخرجاتها.