فقيه: لدينا التصور الكامل والقدرة على أداء جميع أعمالنا في ظل التحول الرقمي الكبير

ديوان المراقبة العامة يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

بين معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه؛رئيس ديوان المراقبة العامة بأن الديوان من أوائل الجهات التي تطالب بالتحول التدريجي من التعاملات التقليدية للمعاملات المالية والإدارية، إلى التعاملات الإلكترونية بالوسائل التقنية الحديثة، حتى صدرت الأوامر السامية بإحالة هذا الشأن إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعلق معاليه على سؤال ل(الرياَض)؛ عن الاستراتيجية المتبعة للمراقبة الإلكترونية للقطاعات الحكومية قائلاً إن الديوان بدأ قبل أربع سنوات بإعداد الإستراتيجية قصيرة الأمد وطويلة الأمد بهذا الشأن، ونحن في الديوان لدينا التصور الكامل والقدرة على أداء جميع أعمالنا في ظل هذا التحول الرقمي الكبير.
جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين معالي وزير الاتصالات و تقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه، ، بمقر الوزارة ، بمجمع الملك عبد العزيز للاتصالات بالرياض يوم الأحد2/12/1429ه الموافق 30/11/2008م.
حيث يأتي توقيع هذه المذكرة بين الوزارة والديوان في إطار سعي الديوان تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه والذي نصت فقرته الثالثة: "على الجهات الحكومية الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات و إعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية."
وبموجب هذه المذكرة ، يعمل ديوان المراقبة العامة بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، وخلال شهر من تاريخ التوقيع، لإعداد كراسة الشروط والمواصفات اللازمة للاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص لدراسة، نشاطات الديوان ومهامه الأساسية، دراسة الوضع الراهن في الديوان من حيث استخدام أنظمة الحاسب الآلي في تنفيذ أعماله، إعادة هندسة إجراءات الديوان لتمكينه من التحول للتعاملات الإلكترونية، وضع التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الخاصة بالمراجعة الآلية، وضع الخطة التنفيذية للتحول للتعاملات الإلكترونية بالديوان، إعداد كراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ البنية ألأساسية و الحلول المعلوماتية المطلوبة لدعم أعمال الديوان وارتباطه بالأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتقدير تكلفة المشروع والإشراف على تنفيذه.
هذا وقد أثنى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بسعي ديوان المراقبة العامة لاتخاذ هذه الخطوة التي ستؤدي إلى تسريع تطبيق الديوان للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وأضاف أن توقيع هذه المذكرة سيتيح لديوان المراقبة العامة الاستفادة من فرص التعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" في تنفيذ أعماله وفقاً لخطط وآليات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، ودعم أعمال الديوان، علاوة على دعم ارتباطه بالجهات الحكومية من خلال قناة الربط والتكامل والشبكة الآمنة للتعاملات الالكترونية التابعتين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت إشراف برنامج "يسر.
مبيناً م. ملا بأن هذه الاتفاقية مع الوزارة ستمكن الديوان من تأسيس بنيته التحتية للبدء بتقديم الخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من القطاعات الحكومية، وسوف نعتمد بعد الله عز وجل على الخبرة التي يملكها الأخوة الزملاء في برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسّر).
كما صرح ل(الرياض) المهندس علي آل صمع مدير برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسّر)؛ بأن الديوان من الجهات الحكومية التي بادرت بتوقيع الاتفاقية مع البرنامج وهي خطوة مشكورة من جهتهم، ويدل على تفهمهم وتعاونهم وحرصهم على إنجاح مثل هذه المشاريع التنموية.