فقيه: وحدات رقابية بالجهات الخاضعة ل«ديوان المراقبة»

كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه عن موافقة المقام السامي على تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية للمال العام، وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية.
وقال فقيه في كلمته أمام ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء، التي عقدت بعنوان «مسك السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية آلياً» وبدأت أعمالها أمس في معهد الإدارة في الرياض إن برنامج مسك السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية آلياً سيحسن من جودة البيانات والتقارير المالية، ويُسرع التواصل بين الديوان والجهات المشمولة بالرقابة في ما يتعلق بإبلاغ الملاحظات وتقارير الديوان والإجابة عليها.
وأضاف أن الديوان بادر إلى التنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) لتحقيق الربط مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته وفق خطة مدروسة ومتدرجة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتنسيق العمل المشترك بين الديوان والبرنامج، بهدف الربط الآلي مع الجهات الجاهزة فنياً لذلك، بهدف الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة للتدقيق آلياً. وأكد أنه تم تشكيل فريق عمل من المتخصصين والمؤهلين علمياً من الديوان ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة وجامعة الملك سعود والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لوضع الإطار الفكري والمرجعي للدراسة الأولية ومنهجها وأسلوب تنفيذها وتقدير تكاليفها المبدئية، وأنجز الفريق ذلك وصدرت الموافقة السامية على التعاقد مع استشاري سعودي متخصص لانجاز الدراسة الأولية على أربع مراحل. وأشار إلى أن الاستشاري قدّم بالفعل نتائج المرحلة الأولى من الدراسة الشهر الماضي، ويتولى الفريق المختص حالياً درس تقرير المرحلة الأولى وتقويم نتائجها. من جهته، أوضح مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والتكامل ببرنامج «يسر» الدكتور عبدالله الوهيبي خلال الندوة أن الأهداف الاستراتيجية لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة تهدف إلى توفير خدمات أفضل بنهاية عام 2010، وتوفير الخدمات ذات الأولوية العالية 150 خدمة إلكترونياً بمستوى عالٍ من الجودة. وكشف أن للخطوات المستقبلية المقبلة لديوان المراقبة العامة تتضمن درس الوضع الراهن في الديوان، وحصر نشاطات الديوان ودرس أعماله الأساسية، وإعادة هندسة إجراءات الديوان، ووضع خطة التحول للتعاملات الإلكترونية في الديوان، وكذلك التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ الحلول المعلوماتية المطلوبة لدعم أعمال الديوان وارتباطه بالأجهزة الحكومية المشمولة برقابته.
وأكد الوهيبي أنه سيتم العمل على تطوير نظام إلكتروني حكومي عام لشراء السلع والخدمات التي تحتاجها الجهات الحكومية. وقال إن مشروع قناة التكامل الحكومية يهدف إلى توفير البنية التحتية المشتركة لتمكين تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والقيام بعمليات التكامل اللازمة، إذ سيعمل كنظام تكاملي وسيط يتاح من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، مثل خدمات التيقن من هوية المستخدم وأمن المعلومات وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.