وزارة الاتصالات والأمن العام / مذكرة تفاهم

وقع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا اليوم مع معالي مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين الطرفين في مجال التعاملات الإلكترونية بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض.
وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح صحفي عقب مراسم التوقيع أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي الأمن العام للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وبحث التصورات والمقترحات لتطوير نظام القضايا الشامل الذي يعد مشروعا إستراتيجيا وطنيا، كما تأتي أيضاً استجابة إلى القرارات والأوامر السامية للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وتنفيذها خلال فترة زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع البرنامج.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تشمل وضع خطة للتحوّل إلى التعاملات الإلكترونية في الأمن العام، ووضع التصور اللازم لمشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية في النشاطات الأساسية للأمن العام.
وأشار إلى أن موضوع هذه المذكرة يعد من المشاريع الوطنية الإستراتيجية، متمنيا أن تكون رافداً ومسانداً لقطاعات الأمن العام في أداء الكثير من المهام والواجبات المهمة والحساسة التي تقدمها مختلف قطاعاته إلى جانب خدمة المستفيدين والمتعاملين مع الأمن العام، وأن تحقق أهدافها ويتم إنجاز بنودها وفقًا لما خُطط لها لتبدأ بعدها مرحلة تنفيذ مخرجاتها.
مما يذكر أنه، وفي إطار مذكرة التفاهم ، سيعمل برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية "يسِّر" على مساندة الأمن العام في إنشاء مكتب لإدارة المشاريع، ومساعدة الأمن العام لوضع التصورات اللازمة والمقترحات في نظام القضايا الشامل الذي وجه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالبدء فيه، والذي يشمل أتمتة جميع مراحل القضايا بداية من التبليغ والضبط، وانتهاءً بالمحكومية أو بالبراءة، وتقديم التوصيات والمقترحات، وذلك حتى يتم تطبيقه على بعض الجهات الحكومية المختصة الأخرى كمشروع إستراتيجي وطني.
كما سيقوم البرنامج على تخصيص المقاعد الكافية لتدريب منسوبي الأمن العام على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي ومفاهيم التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال الاستفادة من مبادرة بناء القدرات والمهارات وبالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية.
من جهته أوضح الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني أن هذه المذكرة تندرج ضمن الإجراءات التي يقوم بها الأمن العام في سعيه إلى تحقيق الأهداف التي أمر بها سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لتطوير الجوانب التقنية في قطاعات الوزارة وتسخيرها لخدمة الأمن وتسهيل الإجراءات مع المواطنين والمقيمين.
// انتهى //