\"يسِّر\" يوقع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتطوير التعاملات الإلكترونية

وقع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بمقر الوزارة في الرياض اليوم مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام اتفاقية عمل تهدف إلى تعاون الطرفين لتحول أساليب العمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التعاملات الإلكترونية.
وبعد التوقيع أفاد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار سعي صندوق التنمية الصناعية السعودي لتطوير وتمكين تعاملاته إلكترونياً، وذلك استجابة للقرارات والأوامر السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن، التي تدعو الجهات الحكومية للتحول نحو التعاملات الإلكترونية، موضحاً أن الاتفاقية تتضمن قيام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية \"يسِّر\" بتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير وتمكين إستراتيجية التعاملات الإلكترونية والبرامج والمشاريع الناتجة عنها، وتحديد أفضل الأساليب والطرق لتطوير البنية التحتية اللازمة، وحصر وتوثيق خدمات الصندوق وإعادة هندسة إجراءاتها لتقديمها إلكترونيا ضمن جدول زمني محدد وحسب الأولويات.
من جهته أوضح المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل التوجه العام للدولة نحو تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية للاستفادة من التطورات الايجابية السريعة التي تحدث في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ، وأضاف بأن التعاون مع برنامج \"يسِّر\" سيمكن الصندوق من رسم وتنفيذ خططه وآليات عمله إلكترونياً فيما يتعلق بالتواصل مع عملاء الصندوق وتفعيل عملية ربط الصندوق بالجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال قنوات الربط والتكامل والشبكة الآمنة للتعاملات الإلكترونية التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت إشراف برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية \"يسِّر\"، وسيثمر هذا التعاون بإذن الله في سرعة وفعالية تنفيذ الخدمات التي يقدمها الصندوق للمقترضين وللقطاع الصناعي والجهات الحكومية ذات العلاقة بشكل عام.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ( يسر ) في إطار هذه الاتفاقية سيزود صندوق التنمية الصناعية السعودي بفريق استشاري متخصص للعمل على دراسة استشارية شاملة حول تقديم الصندوق لبعض الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك دراسة وتقييم الخدمات التي يقدمها الصندوق من حيث الكفاءة والأداء ومدى استخدام واستغلال أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم هذه الخدمات، والعمل مع فريق الصندوق لتحديد وتوثيق رؤية ومتطلبات الصندوق للمرحلة القادمة من حيث تطوير وتحسين الخدمات إضافة إلى البُنى التحتية والأنظمة اللازمة لذلك، وتقييم الفجوة والفارق بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي المقترح، والعمل مع فريق الصندوق لإعداد إستراتيجية الصندوق للخدمات الإلكترونية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، بحيث تشمل المشاريع والبرامج والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية حسب الأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الصندوق.