قررت القوى الوطنية المصرية تعليق الفعاليات المقررة يوم الجمعة القادم، سواء بالتظاهر أو الاعتصام؛ وذلك لمنح فرصة لمتابعة سرعة إنجاز أهداف الثورة، وطالبت بسرعة محاكمة فلول النظام وبقايا الحزب الوطني، وكذلك الإفراج الفوري، كما أعربوا عن سعادتهم البالغة بحبس مبارك ونجليه. وطالبت -في بيان لها تحت عنوان "يد واحدة في مواجهة الثورة المضادة"، تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين اليوم- بكشف ملابسات أحداث ميدان التحرير يومي الجمعة والسبت الماضيين، وإعلان نتائج التحقيق بشفافية، كما حذرت القوى الوطنية الثورية من محاولات استدراج الشعب بعيداً عن الأهداف السياسية، وفي مقدمتها سرعة وجدية التحقيقات لرؤوس النظام البائد وحل الحزب الوطني وحل المجالس المحلية وتغيير المحافظين.
ورفضت القوى الوطنية كل محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش لدوره التاريخي، وتعهُّده بضمان وحماية مطالب الثورة، كما أبدت رفضها وجود ضباط بالزي العسكري، وسط المتظاهرين المدنيين، أياً كانت المبررات، ووصفوا ذلك بأنه أحد فصول المؤامرة والثورة المضادة.
من جانبه، هنأ الدكتور محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005، الشعب المصري بالانتصار الساحق الذي حققته الإرادة الشعبية بعد سلسلة التحقيقات مع أسرة الرئيس المخلوع. وأكد أن القوى الوطنية ستنتظر حتى يوم الجمعة 22 أبريل؛ لتنفيذ بقية مطالبها بحل المجالس المحلية وإقالة المحافظين، مهدداً أنها مستعدة للتصعيد في حال التغاضي عن تنفيذ كامل مطالبها، متمنياً أن يحتفل ملايين المصريين يوم 25 أبريل بتحقيق كامل الانتصار لثورتهم.
وقال: "من الآن فصاعداً لا توجد أسقف عليا أو استثناءات لمطالب الثورة؛ فهي استطاعت أن تلقي برؤوس الفساد من النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، في قفص الاتهام"، مضيفاً أن الثورة قادرةٌ على مواجهة وتتبُّع وتطهير فلول النظام الساقط، فالرسالة الآن أصبحت واضحةً؛ أن كل هذه القوى الوطنية لن تعطي فرصة للثورة المضادة، مشيراً أن هذه الثورة صنعناها معاً ونحميها معاً وغداً سنكملها معاً.
من جانبه، أكد علاء الأسواني، الكاتب والروائي، أن مصر تقدم مرةً أخرى نموذجاً حضارياً للمنطقة العربية كلها، فأول برلمان كان في مصر، وأول ثورة سلمية انطلقت في مصر، وأول رئيس مخلوع يحاكم هو الرئيس المصري المخلوع (مبارك).
وأوضح أن المصريين، رغم الجرائم البشعة التي ارتكبها هو وأولاده وأسرته في حق المصريين، فإن المصريين لم يطالبوا إلا بالمحاكمة العادلة والمدنية له ولأفراد أسرته، ووصف اليوم بأنه يوم الانتصار الساحق للثورة المصرية.
وأوضح عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أنه على الثوار أن نصدق أننا أنجزنا ثورة فريدة في التاريخ ولم يكن خلفها إلا إرادة وعزم وتصميم الشعب المصري وفي طليعته الشباب.
وأشار إلى أن المصريين- بكريم خصالهم- يأبون تعريض أي خصم لهم إلا لهذا المنطق العادل، وهو المحاكمة، ووجه الجميع إلى أن علينا أن نثق بأنفسنا وبعضنا وجيشنا.
ورداً على سؤال حول دور القوى الوطنية في متابعة سير التحقيقات مع أسرة مبارك ورموز النظام، أكد حمدي قنديل، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، أن القوى الوطنية ستظل متابعة لسير عملية التحقيقات، سواء مع الرئيس المخلوع وأسرته وقيادات الحزب الوطني ورجال الأعمال المتورطين، وستتخذ خطوات ضد أي تلكؤ أو تباطؤ في التحقيقات.
كما دعا شباب الثورة إلى توحيد الجهود والقرارات الفترة المقبلة، مؤكدين أن القوى الوطنية ستبدأ سلسلةً من اللقاءات التنسيقية فيما بينها، واعتبروا أن وضع مبارك رهن الحبس واستمرار التحقيقات معه أكبر دليل على نجاح الثورة.
ووقَّع على بيان القوى الوطنية كلٌّ من: الجمعية الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان وأحزاب الكرامة والغد والعمل والوسط والجبهة الديمقراطية والشيوعي الاشتراكي والشعب المصري والعدل الاجتماعي ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب الثورة وجبهة شباب الثورة واتحاد شباب مصر الحر وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة.
