مصر: «جمعة الإنذار الأخير» مرّت هادئة وإشارات إلى انفراج قريب

تتجه الأزمة المصرية الى الانفراج، على رغم إصرار القوى الشبابية على الاحتشاد في ميدان التحرير (قلب العاصمة) وميادين رئيسية أخرى ضمن فعاليات «جمعة الإنذار الأخير». غير ان الأحداث، التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، أثّرت في حجم الحضور وقوة الحشد الذي زاد بعد غياب الشمس عنه في النهار.
ولاحت بوادر نجاح لمحاولات رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف إرضاء القوى الشابة من خلال إشراكهم في مشاوراته لتشكيل الحكومة المعدلة، وسط تأكيدات ب «أن الحقائب الوزارية الجديدة ستضمن أماكن للشباب». ومن جهة أخرى، سعى المجلس العسكري إلى تحييد النخب السياسية عن المشهد.
وجاء غياب الإسلاميين عن المشاركة في تظاهرات الأمس والانقسامات التي حدثت بين التيارات السياسية في شأن تصعيد الاحتجاجات لتصل إلى العصيان المدني، لتصب في مصلحة رغبة السلطة الحاكمة في إنهاء الوضع بأقل خسائر.
واحتشد أمس الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير للضغط باتجاه الإسراع في الإصلاح وسرعة محاكمة أركان النظام السابق، لا سيما الرئيس المخلوع حسني مبارك، كذلك وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعطاء صلاحيات واسعة للحكومة الجديدة التي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية الإثنين المقبل على الأكثر.
ونفت حركة شباب «6 أبريل» نيتها الانسحاب من اعتصام ميدان التحرير، وأكدت أنها لن تغادر الميدان قبل تنفيذ مطالب الثورة. وتزامن مع هذا الاعتصام تظاهر المئات أمام مستشفى شرم الشيخ الدولي (جنوب سيناء)، حيث يقبع الرئيس السابق حسني مبارك للعلاج، للمطالبة بترحيله من المنتجع السياحي ونقله إلى مستشفى سجن طرة، فيما خرجت تظاهرات أخرى في ميدان روكسي في مصر الجديدة، ضمن ما سمي ب «جمعة الأغلبية الصامتة»، ورفع المتظاهرون خلالها لافتات لدعم المجلس العسكري وترفض التهجم عليه».
وواصل الدكتور عصام شرف مشاوراته لإجراء تعديل وزاري يتعدى نصف وزرائه الحاليين، وقد يصل إلى 17 حقيبة وزارية جديدة. حضر شرف بعد انتهاء صلاة الجمعة بنصف ساعة إلى المجلس، وجلس مع مستشاريه قبل بدء المقابلات التي تمت في سرية تامة. وأفيد أن شرف التقى ممثلين عن ائتلاف الشباب. وأشارت مصادر الى إن المقابلات مع الشباب تتضمن اختيار عدد منهم كنواب وزراء، في إطار خطة حكومية لتدريب جيل جديد مؤهل لتولي حقائب وزارية في المستقبل.
ومع الساعات الأولى لصباح الأمس، بدا ميدان التحرير متحفزاً ل «جمعة الإنذار الأخير»، وسط مشاحنات بين المارة ومسؤولي اللجان الشعبية المكلفين تأمين الميدان، بسبب رفض المارة تفتيشهم على يد عناصر اللجان الشعبية. وظهرت في الميدان للمرة الأولى صور وشعارات تهاجم المجلس العسكري، كما رفع المتظاهرون لافتة تطالب رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بالعودة إلى ميدان التحرير، وتتضمن اللافتة عبارة: «يا عصام، يا وزير، في انتظارك بالتحرير».
وكتب المتظاهرون على مبنى مجمع التحرير باللون الأحمر عبارة: «الشعب خط أحمر»، في ما اصطفت نحو 40 سيارة إسعاف في محيط الميدان الخالي تماماً من أي وجود أمني منذ عشرة أيام تقريباً. وقامت اللجان الطبية التي شكلها المعتصمون بجهود لإسعاف عدد من المضربين عن الطعام منذ أيام عدة، بعدما أصيبوا بهبوط حاد بفعل ارتفاع حرارة الجو.
وكعادته كل جمعة، خطب الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم في المتظاهرين بالتحرير، منتقداً وصف ثوار التحرير بالبلطجية. وأكد أن الخروج لميدان التحرير حق مشروع، وأنه لو تحققت المطالب فلن يخرج للميدان، مؤكداً على مقولة الشيخ الشعراوي «إن الثائر الحق هو من يثور على الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد». وقال: «إن جموع الشعب خرجت في 25 كانون الثاني (يناير) لتحقيق جميع مطالبها، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحقيق سوى النصف، ولم يتم تحقيق المطالب الرئيسية والأساسية، وهي تطهير البلاد من الحزب الوطني وفلوله، ولذلك أصر الشعب على الخروج أكثر من مرة لميدان التحرير».
ووجه شاهين رسالة إلى شرف وقال له: «إن الثورة قد أتت بك، وإذا كنت قد اتخذت بعض القرارات لمصلحة الشعب المصري ولدعم الثورة، فهناك قرارات أخرى كثيرة تأخرت فيها كثيراً».
وأكد من جديد أنه لا يستطيع أحد أن يفرق بين الشعب والجيش، وأبدى احترامه للمجلس العسكري، وقال إنه ليس جريمة أن يعبر الشعب عن رأيه حتى لو كانت مختلفة مع المجلس العسكري.
وتساءل: «أين المحاسبة على الفساد السياسي؟ أين قانون الغدر لكل من أفسد ماضينا وحاضرنا؟ يا دكتور شرف، هناك نحو 94 ألف مستشار للوزراء والمحافظين ينفق عليهم البلايين. لو تم اقتصاد تلك الأموال لن يبقى فقير في مصر، إننا هنا نطالب بحد أقصى للأجور وليس حد أدنى فقط».
وسعى مظهر شاهين إلى ترسيخ وحدة الصف، عندما ألقى خطبة الجمعة من عربة «نصف نقل» بعيداً عن المنصات، وقال معلقاً خلال الخطبة: «حتى لا يقال إن خطيب الجمعة ينتمي إلى منصة أخرى، أو قريب من تيار وبعيد من آخر، فإننا هنا اليوم نلقي الخطبة بعيداً عن أي تيار، فالخطيب هنا للإخوان والليبراليين واليساريين، بل وإنه أيضا للأقباط كباراً وصغاراً. ورفع شاهين يد الناشط القبطي الدكتور هاني حنا وقال: «لن يستطيع أحد أن ينال من وحدتنا، فمصر لنا جميعاً دون تفرقة».
وأطلقت 34 قوى سياسية وائتلاف شبابي شاركت في تظاهرات الامس وثيقة سمتها «وثيقة التحرير للتطهير والقصاص من قتلة الثوار»، أعلنت فيها استمرار الاعتصام إلى حين التنفيذ الفوري لخمسة مطالب عاجلة للثورة في القصاص والتطهير، مشددة على أنه ليس من حق أحد غير ثوار الميدان أن يفض الاعتصام قبل الرجوع إليهم.
وحددت الوثيقة، التي ذُيلت بتوقيع الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني المصري وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة 6 أبريل والحملة الشعبية لدعم البرادعي وأحزاب العدل والغد والمصري الاجتماعي الديموقراطي والتحالف الشعبي والجبهة والشيوعي المصري والتيار المصري والاشتراكي المصري، المطالب الخمسة العاجلة في القصاص العاجل من قتلة الثوار: بتشكيل فوري لدائرة جنائية مدنية واحدة تضم كل هؤلاء القتلة، وفي مقدمهم مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكل رجال الشرطة المتورطين في اغتيال شباب مصر، وأن تكون محاكمة هؤلاء ناجزة وعلنية، وأن تضع في اعتبارها الشهور الثقيلة التي مرت على أهالي الشهداء حتى الآن من دون الحصول على حق الدم، كذلك تشكيل حكومة ثورية حقيقية بعيدة الصلة تماماً بأي عنصر من عناصر الحزب الوطني المنحل، وتضم عناصر ثورية سياسية متفق عليها من قوى الثورة، ومعروفة بتاريخها النضالي وامتيازها المهني في مجالها، وأن تمنح هذه الحكومة صلاحيات سياسية كاملة لإدارة البلاد، ويبقى المجلس العسكري ضامناً سياسياً أعلى، كما وكلته الثورة صاحب الحق الأصيل، إضافة إلى التطهير الكامل وإعادة هيكلة حقيقية وجذرية لوزارة الداخلية، وليس مكافأة القتلة والفاسدين من كبار ضباط الشرطة بإنهاء خدمتهم في حركة عادية وليس فصلهم من الخدمة أو إيقافهم عن العمل كما فعل وزير الداخلية الحالي.
وحضت الوثيقة على أن يتم هذا التطهير من خلال وزير مدني حقوقي في حكومة الثورة الجديدة، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والإفراج الفوري على من تم الحكم عليه من خلال المحاكم العسكرية بعد 25 كانون الثاني (يناير)، وإعادة محاكمة هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي وإلغاء مرسوم تجريم التظاهر والاعتصام الذي هو حق أصيل من حقوق الإنسان ومن حقوق ثورتنا العظيمة، وتشكيل محكمة (غدر) مدنية من قضاة مستقلين عدول لمحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل ومن ولاهم من رموز الفساد السياسي في العهد البائد، ومنعهم من العمل السياسي لمدة دورتين تشريعيتين.
وبعيداً من ميدان التحرير، خرجت مسيرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة من محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس تضامناً مع مليونية التحرير، وخرجت مسيرات احتجاجية من العريش انطلقت من أمام مسجد الرفاعي في مدينة العريش (شمال سيناء) وطافت الشوارع الرئيسية بالعريش وضمت قوى سياسية عدة. كما انطلقت مسيرات كبيرة في مدينة شرم الشيخ خرجت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد السلام في حي النور بشرم الشيخ وتوجهت المسيرة إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وحمل المتضامنون أعلاماً ولافتات مكتوب عليها «حد يقول لمبارك غور»، ولافتات أخرى مكتوب عليها «عفواً قد نفد رصيدكم». كما ردد المتظاهرون عقب وصولهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي هتافات عدة، منها: «علّي علّي الصوت اللي هيهتف موش هيموت»، وهتافات أخرى «حالي وحالك واقف وإنت في مستشفى شرم الشيخ مرتاح»، «متعبناش متعبناش الحرية موش ببلاش».
وفي مدينة السويس احتشد حوالى ثلاثة آلاف متظاهر في حي الشهداء بميدان الأربعين، مردّدين هتافات تطالب بالقصاص من ضباط الشرطة المتسببين في مقتل شهداء الثورة بالسويس.