رحبت القوى السياسية في مصر بكل انتماءاتها بقرار حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء 15 يوماً على ذمة تحقيقات تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين واستغلال النفوذ، وقررت ائتلافات الشباب تعليق تظاهرات كانت مقررة الجمعة المقبلة، مشيدة بالخطوات الاخيرة التي اتخذها المجلس العسكري (الحاكم) والتي أكدت أنه لا يخضع لسيطرة أحد. وأعلن «ائتلاف شباب الثورة» عن تعليق تظاهرة غد (الجمعة)، وإعادة النظر في قرار تعليق حواره مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري، وهي الخطوة التي تبنتها أيضاً حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان المسلمين وعدد من الأحزاب السياسية. وشدد الائتلاف، في مؤتمر صحافي عقده أمس، على أنه سيعمل عبر الحوار مع مجلس الوزراء والضغط الشعبي خلال هذه الفترة على تحقيق أولويات مطالبه، وفي مقدمها الإطاحة بالمحافظين ورؤساء الجامعات وحل المجالس المحلية والإفراج عن المعتقلين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحل جميع تشكيلات الوطني وإعادة جميع مقراته وممتلكاته للدولة ومنع محاولة الإلتفاف على هذا المطلب أو إعادة الحياة السياسية إليه. ووصف الإئتلاف قرار حبس مبارك ونجليه، ب «تطور مهم» والذي «قد يكون جاء متأخراً ولكن يجب أن نحييه». وأوضح منسق عام «الجمعية الوطنية للتغيير» الدكتور عبد الجليل مصطفى أن اجتماعاً ضم غالبية ممثلي القوى السياسية في مصر خرج بقرار يقضي بتعليق التظاهرات التي كانت مقررة الجمعة، موضحاً أن تعليق التظاهرات ليس معناه عدم النزول إلى ميدان التحرير مجدداً. وقال: «سننتظر الفترة المقبلة ونرى سير المحاكمات التي تستهدف رجال النظام السابق وعملية الإصلاح التي يقودها الجيش وفي حال حصل تباطؤ في تنفيذ كل مطالب الثورة سنعود إلى ميدان التحرير مجدداً». وشدد مصطفى على ان قرار حبس رأس النظام السابق «يقطع الامدادات عن فلول النظام السابق والذي رغبوا خلال الاسابيع الماضية إجهاد مكتسبات الثورة المصرية». واعتبر أن القرار (حبس مبارك ونجليه) هو بداية لخطوات أخرى يجب اتخاذها لجهة محاكمة كل من اساء لهذا البلد واعتدى على حرية المصريين وخرب الحياة السياسية ونهب الممتلكات. واعتبر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الخطوة ب «انها على طريق حماية الثورة واسترداد عافيتها نحو تحقيق أهدافها». واعتبر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن القرار «يؤكد أنه لا يوجد سقف أمام تنفيذ مطالب الثورة أو أن هناك استثناءات لدى المجلس العسكري». وفي ميدان التحرير، احتشد المئات الذين رفعوا لافتات تطلب «الاعدام» لرجال النظام السابق وفي مقدمهم مبارك ونجليه ودعوا إلى محاكمتهم في شكل «علني»، بينما قال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري إن قرار النائب العام جاء في الاتجاه والمسار الصحيح وإن كان متأخراً بعض الشيء، مطالباً في الوقت نفسه مجلس القضاء الأعلى بالعدول عن قراره بمنع تصوير المحاكمات تلفزيونياً وفوتوغرافياً حتى يتسنى للناس رؤيتهم وغيرهم من الوزراء المحبوسين حتى يتيقن الناس من أنهم يعاملون شأنهم شأن أي متهم محبوس.
