يترقب الرئيس السابق حسني مبارك ورجال نظامه صدور حكم «شعبي» على حكمه للبلاد طيلة الثلاثين عاماً الماضية، في محاكمة يعقدها نشطاء الثورة ضمن فعاليات ما سمي ب «جمعة المحاكمة والتطهير». ويحاكَم الرئيس المخلوع «غيابياً» في ميدان التحرير بتهم تتعلق ب «إفساد الحياة السياسية والفساد المالي وقتل شباب الثورة»، فيما تضغط التظاهرات، التي من المنتظر أن يستقبلها ميدان التحرير وعدد من الميادين الرئيسية في محافظات مصر، على الحكومة والمجلس العسكري (الحاكم) للإسراع في تنفيذ مطالب الثورة، وفي مقدمها محاكمة مبارك وأركان نظامه وإقالة المحافظين. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذها الجيش والحكومة الانتقالية برئاسة عصام شرف خلال الايام الماضية، لم تهدئ من غضب الائتلافات الشبابية، بسبب التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق، مما دعا القوى السياسية إلى التلويح ب «العودة للاعتصام» في حال لم تتخل السلطة عن «تباطئها». ووجَّه «ائتلاف شباب الثورة» دعوةً إلى الشباب للمشاركة بكثافة في جمعة «المحاكمة والتطهير»، وحدد الشباب مطالب عاجلة وأساسية تضمن نجاح الثورة، على رأسها المحاكمة العاجلة للرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال مبارك وفتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف، وفتح كل ملفات الفساد بلا استثناء، والقصاص السريع والعادل مِن قتلة الشهداء، والإسراع في خطوات استرداد الأموال المنهوبة، ووضع خطة زمنية لمشروع حد أدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية. وطالب شباب الثورة أيضاً بعزل جميع القيادات السياسية والتنفيذية المستمرة في مناصبها من عهد الرئيس السابق، وإقالة المحافظين، وحلّ المجالس المحلية الشعبية، واستبعاد الشخصيات التي تجاوزت سن الستين عاماً وتتولى مناصب حساسة ومهمة بالدولة، وإقالة رؤساء الجامعات. وتضامنت جماعة الإخوان المسلمين مع هذه المطالب، كما أعربت عن قلقها من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكلٍ جديدٍ من خلال نقل ضباطه وهيئاته إلى قطاع الأمن الوطني، معتبرةً أن هذا يعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد، ويمنع الثقة في القرارات التي يتم اتخاذها لتنفيذ مطالب الشعب المصري. وأكدت غالبية القوى السياسية في مصر المشاركةَ في تظاهرات اليوم، فيما رفض التيار السلفي المشاركة، مطالِباً بمنح الفرصة للمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد. ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد صداماً بين التيارات الإسلامية، بعد نحو شهر من التنسيق الذي أدى الى الموافقة على التعديلات الدستورية. وتوجَّهت جماعة الإخوان المسلمين أمس، إلى علماءَ السلفيين المشهودِ لهم، بطلب مراجعة المواقف والفتاوى التي أثارت قلقاً في الشارع المصري، ومن بينها: هدم الأضرحة، وتحريم السياحة، وما شابه ذلك. وشددت الجماعة على أهمية احترام الاجتهادات الفقهية المتنوعة، من دون إصرار على رأي واحد في المسائل الفقهية التي تحمل الكثير من الآراء والاجتهادات المختلفة، ودعت جماعة الإخوان المسلمين السلفيين إلى أن يراعوا المصلحة الشرعية في ما يتعلق بمصالح الوطن، وبما يقطع الطريق على دعاة الفتنة والمتربصين بأمن الوطن ووحدته وسلامته. من جانب آخر، أكدت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي، أن الشباب المصري هم أصحاب المبادرة لثورة 25 يناير التي ألهمت العالم، على حد وصفها، مشيرة إلى أن أفضل ما يميز الثورة المصرية أنها كانت تنتهج مبدأ «اللاعنف» رغم ما واجهوه من عنف، وأكدت أنه «ليس بالسلاح أو المال نجحت الثورة، إنما بالشجاعة الأخلاقية». وفي غضون ذلك، أكد مصدر عسكري مسؤول أن رئيس المجلس الأعلى العسكري المشير محمد طنطاوي، لم يُدْلِ بأي أحاديث صحافية لأي صحيفة أو وسيلة إعلامية داخل أو خارج مصر في الوقت الحالي، وذلك في تعليق على ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات نسبتها إلى طنطاوي قيل إنه أدلى بها لمجلة «دير شبيغل» الألمانية مؤكداً فيها تعرُّض المجلس العسكري لضغوط من قِبَل دول عربية لعدم محاكمة مبارك وأفراد عائلته.
