المتهم الثالث في "سيول جدة" ينفى علاقة الأمين بتاجر العقارات

زعم أن أقواله في التحقيقات كانت بالإجبار.. و22 شعبان لاستئناف القضية

حدَّدت المحكمة الإدارية بجدة اليوم الإثنين جلسة 22 من شهر شعبان الحالي للنظر في قضية "سيول جدة"، المتهم فيها أمين سابق ووكيلاه، الأول للشؤون الفنية والآخر للمشروعات، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.

وأنكر المتهم الثالث (رجل أعمال) معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين أمين محافظة جدة وبين تاجر عقارات، كما أنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية، وذكر أن أقواله كانت بالإجبار، وتم المصادقة عليها وهو داخل الزنزانة.

ولفت إلى أن ما حدث له في التحقيقات الأولية مختلف عن تعامل المحكمة الإدارية، حيث يأمر قضاتها بحل قيوده ليدلي بأقواله بحرية كاملة.

وخلال محاكمة أمين سابق لمحافظة جدة ووكيليه للمشاريع والشؤون الفنية بتهم مرتبطة مباشرة في كارثة سيول جدة، اكتفى الأمين وتاجر العقارات الشهير بما ذكر في الجلسات السابقة، وأن ما تم بينهم بما يتعلق باتهام رشوة الخمسة ملايين ريال من التاجر للأمين إنما هي مساهمة عقارية، وأن موافقة رفع أدوار المخطط جاءت من وزارة الشؤون البلدية والقروية ثم أمانة محافظة جدة، وأنكروا جميع أقوالهم في التحقيقات الأولية.