تأجيل محاكمة أمين سابق لجدة ووكيليه مجدداً في قضية كارثة السيول

شهدت مداولات محاكمة أمين سابق لجدة، ووكيليه الأول للشؤون الفنية والآخر للمشاريع، بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة والتي عقدت الاحد في المحكمة الادارية بجدة تكراراً لما سبق أن ذكر في الجلسات السابقة.
ففي حين واصل المتهمون انكار جميع الاتهامات المنسوبة ضدهم وتأكيد المتهم الاول (الامين) في دفوعاته انه لم يخالف الاوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الاودية والسيول، مشيرا إلى ان مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة اشقائه الذين دفعوا جزءا من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم (رجل الأعمال) بدءا من عام 1412 ه، وقد ربح من تجارة المساهمات مليون وخمسمائة الف ريال، حيث نفى في دفوعاته المزاعم التي تضمنتها لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها أثناء التحقيقات معه، مرجعاً اعترافاته في حينها إلى الاكراه بحسب زعمه مستدلاً على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية.
وتداخل محامي المتهم الرابع (وكيل الأمين للشؤون الفنية) مشيرا إلى ان مذكرة ممثل الادعاء العام لا تتضمن جواباً على استفساراتهم حيث انها لم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد هو مجرى طبيعي ام لا، مؤكدا انه لازال يطالب من ممثل الادعاء العام رداً على الاستفسارات، فيما عقب المدعي العام على هذه الاقوال بتقديم مذكرة جوابية، لافتاً إلى انها تتضمن رداً على استفسارات الامين والمتهم الرابع التي ذكروها خلال الجلسة الماضية.
وواصل المتهم الثاني (رجل اعمال) انكاره ايضاً واستند في دفوعاته على عدد من الشيكات التي اكد انها تثبت حقيقة المساهمات التجارية وانه لا صحة لقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين للامين نظير زيادة دور ثالث في المخطط السكني الذي يملكه، وشهدت الجلسة غياب المتهم الثالث (رجل اعمال).
فيما اكد المتهم الرابع (وكيل الأمين للشؤون الفنية) انه لاصحة للاتهامات المنسوبة ضده حيال اتهامه بمخالفة الاوامر بالتزامن مع تقديمه خطابا للامين عن دراسة تتضمن تصريف مياه الامطار لمخطط المساعد، معتبراً ان خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانونية اجراءاته.
اما المتهم الخامس (وكيل الامين للمشاريع) فقد زعم في دفوعاته انه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده وانه لم يسيء استعمال سلطة الوظيفية اثناء تقديمه لخطاب مخطط المساعد حيث ان ما قدمه هو عبارة عن فكرة وليست دراسة، مشيراً إلى ان هناك ادارات اخرى مسؤولة عن افراج قطع الاراضي الموجودة في المخطط المذكور وبعد مداولات بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم الاثنين الاول من شهر شعبان موعداً للجلسة القادمة.