واصلت المحكمة الإدارية بجدة أمس محاكمة أمين سابق ووكيليه الأول للشؤون الفنية والآخر للمشروعات بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم تحديد الأول من شهر شعبان موعدا للجلسة القادمة. وأكد الأمين في دفوعاته انه لم يخالف الأوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الأودية والسيول مشيرا إلى ان مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة اشقائه الذين دفعوا جزءًا من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم (رجل الأعمال) بدءًا من عام 1412 ه وأنه ربح من تجارة المساهمات مليونًا وخمسمائة الف ريال. ونفى في دفوعاته المزاعم التي تضمنتها لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها أثناء التحقيقات معه مرجعًا اعترافاته في حينها إلى الإكراه مستدلا على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية. وعقب المدعي العام على هذه الاقوال بتقديم مذكرة جوابية مشيرا إلى انها تتضمن ردا على استفسارات الأمين والمتهم الرابع التي ذكروها خلال الجلسة الماضية وتداخل محامي وكيل الامين وقال: إن مذكرة ممثل الادعاء العام لا تتضمن جوابا على استفساراتهم ولم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد هو مجرى طبيعي ام لا؟ مؤكدا انه ما زال يطالب من ممثل الادعاء العام ردًا على استفساراتهم. وواصل المتهم الثاني إنكاره أيضًا واستند في دفوعاته على عدد من الشيكات التي اكد انها تثبت حقيقة المساهمات التجارية وانه لا صحة لقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين للامين نظير زيادة دور ثالث في المخطط السكني الذي يملكه فيما شهدت الجلسة غياب المتهم الثالث. ومن جهته قال المتهم الرابع: إنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده حيال اتهامه بمخالفة الأوامر بالتزامن مع تقديمه لخطاب للامين عن دراسة تتضمن تصريف مياه الأمطار لمخطط المساعد وذكر أن خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانونية الإجراءات. أما المتهم الخامس (وكيل الأمين للتعمير والمشروعات) فذكر في دفوعاته أيضًا أنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده وانه لم يسئ استعمال سلطته الوظيفية أثناء تقديمه لخطاب مخطط المساعد وأن ما قدمه عبارة عن فكرة وليست دراسة مشيرا إلى أن هناك إدارات أخرى مسؤولة عن إفراج قطع الأراضي الموجودة في المخطط المذكور.
