شهدت محاكمة أمين سابق ووكيليه الأول للشؤون الفنية والآخر للمشروعات بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة، التي عقدت في المحكمة الادارية بجده مواصلة المتهمين انكار جميع الاتهمات المنسوبة ضدهم حيث اكد الامين في دفوعاته انه لم يخالف الاوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الاودية والسيول مشيرا إلى ان مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة اشقائه الذين دفعوا جزء من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم (رجل الاعمال) بدء من عام 1412 ه وقد ربح من تجارة المساهمات مليون وخمسمائة الف ريال حيث نفى في دفوعاته المزاعم التي تضمنتها لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها اثناء التحقيقات معه مرجعا اعترافاته في حينها إلى الاكراه بحسب زعمه مستدلا على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية فيما عقب المدعي العام على هذه الاقوال بتقديم مذكرة جوابية مشيرا إلى انها تتضمن ردا على استفسارات الامين والمتهم الرابع التي ذكروها خلال الجلسة الماضية وتداخل محامي وكيل الامين مشيرا إلى ان مذكرة ممثل الادعاء العام لا تتضمن جوابا على استفساراتهم حيث انها لم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد هو مجرى طبيعي ام لا مؤكدا انه لازال يطالب من ممثل الادعاء العام ردا على استفساراتهم فيما واصل المتهم الثاني انكاره ايضا واستند في دفوعاته على عددا من الشيكات التي اكد انها تثبت حقيقة المساهمات التجارية وانه لا صحة لقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين للامين نظير زيادة دور ثالث في المخطط السكني الذي يملكه وشهدت الجلسة غياب المتهم الثالث فيما واجه، اكد المتهم الرابع انه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده حيال اتهامه بمخالفة الاوامر بالتزامن مع تقديمه لخطاب للامين عن دراسة تتضمن تصريف مياه الامطار لمخطط المساعد معتبرا ان خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانوية اجراءته. اما المتهم الخامس (وكيل الامين للتعمير والمشاريع) فقد زعم في دفوعاته انه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده وانه لم يسئ استعمال سلطة الوظيفية اثناء تقديمه لخطاب مخطط المساعد حيث ان ما قدمه هو عبارة عن فكرة وليست دراسة مشيرا إلى ان هناك ادارات اخرى مسئولة عن افراج قطع الاراضي الموجودة في المخطط المذكور وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم الاثنين الاول من شهر شعبان موعدا للجلسة القادمة.
