حدَّدت المحكمة الإدارية بجدة جلسة الأول من شعبان لنظر قضية "سيول جدة"، المتهم فيها أمين سابق ووكيلاه، الأول للشؤون الفنية والآخر للمشروعات، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال. وواصل المتهمون في جلسة اليوم الأحد إنكار التهم الموجهة إليهم بجرائم الرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي، التي اكتُشفت خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة.
وقال الأمين في دفوعاته إنه لم يخالف الأوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الأودية والسيول، وأوضح أن مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله، بمشاركة أشقائه الذين دفعوا جزءاً من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم "رجل الأعمال" بدءاً من عام 1412 ه.
وذكر أنه ربح من تجارة المساهمات 1.5 مليون ريال، ونفى في دفوعاته الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها أثناء التحقيقات معه، مرجعاً اعترافاته في حينها إلى الإكراه، بحسب زعمه. واستدل على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية.
وعقَّب المدعي العام على هذه الأقوال بتقديم مذكرة جوابية، تتضمن ردًّا على استفسارات الأمين والمتهم الرابع التي ذكراها خلال الجلسة الماضية.
وتداخل محامي وكيل الأمين، وقال إن مذكرة ممثل الادعاء العام لا تتضمن جواباً عن استفساراتهم، ولم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد هو مجرى طبيعي أم لا؟ وقال إنه لا يزال يطلب من ممثل الادعاء العام ردًّا على استفساراتهم.
وواصل المتهم الثاني إنكاره أيضاً، واستند في دفوعاته إلى عدد من الشيكات التي أكد أنها تثبت حقيقة المساهمات التجارية، وأنه لا صحة لقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين للأمين نظير زيادة دور ثالث في المخطط السكني الذي يملكه. وغاب عن الجلسة المتهم الثالث.
وقال المتهم الرابع إنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده حيال مخالفة الأوامر بالتزامن مع تقديمه خطاباً للأمين عن دراسة، تتضمن تصريف مياه الأمطار لمخطط المساعد.
وأضاف بأن خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانونية إجراءته.
أما المتهم الخامس (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) فزعم في دفوعاته أنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده، وأنه لم يسئ استعمال سلطته الوظيفية أثناء تقديمه خطاب مخطط المساعد.
وقال إن ما قدمه هو عبارة عن فكرة، وليست دراسة، ولفت إلى أن هناك إدارات أخرى مسؤولة عن الإفراج عن قطع الأراضي الموجودة في المخطط المذكور.
