واصل «أمين جدة» السابق «وكيل الأمين» السابق و«وكيله للشؤون الفنية» المتهمين بإساءة استخدام منصبيهما الإداري لمصلحة شخصية، إضافة إلى «وكيل أمين آخر» ورجل أعمال متهمين على خلفية كارثة السيول إنكارهم لجميع التهم التي وجهت ضدهم. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس، إذ أكد «الأمين» في دفوعاته أنه لم يخالف أوامر الجهات العليا التي تحظر البناء في بطون الأودية والسيول، موضحاً أن مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة أشقائه الذين دفعوا جزءاً من المبلغ بالتزامن مع مساهماتهم التجارية التي تمت مع المتهم «رجل الأعمال» ،بدءاً من عام 1412 ه وقد ربح من تجارة المساهمات 1.5 مليون ريال. وأكد أن ما تضمنته لائحة الدعوى وجميع المصادقات التي قام بها أثناء التحقيقات معه غير صحيحة، مرجعاً اعترافاته في حينها إلى الإكراه بحسب زعمه مستدلاً على صحة كلامه بالشيكات والمستندات التي قدمها خلال الجلسات الماضية حيال هذه المساهمات التجارية. وردَّ «المدعي العام» بتقديم مذكرة جوابية، مشيراً إلى أنها تتضمن رداً على استفسارات الأمين والمتهم الرابع التي ذكروها خلال الجلسة الماضية، وتداخل محامي «وكيل الأمين»، وقال إن مذكرة «المدعي العام» لاتتضمن جواباً على استفساراتهم، إذ إنها لم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد مجرى طبيعياً، أم غير ذلك، مؤكداً أنه ما زال يطالب من ممثل الادعاء العام رداً على استفساراتهم. فيما واصل المتهم الثاني «وكيل الأمين» إنكاره واستند في دفوعاته على عدد من الشيكات التي أكد أنها تثبت حقيقة المساهمات التجارية وأنه لاصحة لقيامه بدفع رشوة خمسة ملايين للأمين نظير زيادة دور ثالث في المخطط السكني الذي يملكه، فيما سجلت الجلسة غياب المتهم الثالث. وأكد المتهم الرابع أنه لا صحة للاتهامات الموجهة ضده حيال اتهامه بمخالفة الأوامر بالتزامن مع تقديمه لخطاب للأمين عن دراسة تتضمن تصريف مياه الأمطار لمخطط المساعد، معتبراً أن خطابه كان يوجد فيه عدد من المرفقات التي يطالب بإحضارها للتأكد من قانوية إجراءاته. فيما أكد المتهم الخامس «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» أنه لا صحة للاتهامات المنسوبة ضده وأنه لم يسئ استعمال سلطته الوظيفية أثناء تقديمه لخطاب مخطط المساعد، إذ إن ماقدمه هو عبارة عن فكرة وليست دراسة، مشيراً إلى أن هناك إدارات أخرى مسؤولة عن إفراج قطع الأراضي الموجودة في المخطط المذكور. وقررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في الأول من شهر شعبان المقبل.
