رجل أعمال ينكر إعترافاته ويحول مجرى "سيول جدة"

فجرت شهادة رجل أعمال مفاجآت جديدة بقضية سيول جدة حيث قامت المحكمة الإدارية بجدة أمس الاحد باستدعائه كشاهد بقضية رشوة أمين محافظة جدة بخمس ملايين ريال من تاجر عقارات شهير، للمصادقة على أقواله امام المحكمة، وفي البداية أنكر المتهم معرفته بأي مساهمات أو علاقات تجارية بين الأمين وبين تاجر العقارات، وأنكر ما ذكره في التحقيقات الأولية وذكر أن اقواله كانت بالإجبار وتم المصادقة عليها وهو داخل الزنانة، وأضاف بأن ما حدث له في التحقيقات الأولية مختلف عن تعامل المحكمة الإدارية حيث يأمر قضاتها بحل قيوده ليدلي بأقواله بحرية كاملة، و قرر رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي تحديد يوم الإثنين 22 من شهر شعبان الجاري موعدا لمواصلة النظر في الدعوى.
وخلال محاكمة أمين سابق لمحافظة جدة ووكيليه للمشاريع والشئون الفنية بتهم مربتطة مباشرة في كارثة سيول جدة، جرت أمس في المحكمة الإدارية بجدة، إكتفى الأمين وتاجر العقارات الشهير بما ذكر في الجلسات السابقة، وأن ما تم بينهما بما يتعلق بإتهام رشوة ال5 ملايين ريال إنما هي مساهمة عقارية، وأن موافقة رفع أدوار المخطط كانت من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ثم أمانة محافظة جدة، وأنكروا جميع أقوالهم في التحقيقات الأولية.
وسألت المحكمة ممثل الإدعاء عن ما دون في كروكي المخطط التي أوردته الهيئة الى هيئة قضاة الدائرة الجزائية الأولى، فأجاب بأن المكتوب في فيه بأن الموقع محل الإتهام هو إقتراح أولي بالمسار لمجرى السيل، فعقب القاضي وهذا يدل على أن المخطط يقع في مجرى سيل، وإلا لكان الإقتراح في مكان آخر، ووجهت الدائرة سؤالها للامين وعن سبب شرحه على الخطاب بعدم إجازة البناء ا في المواقع المحظورة بناء على الأمر السامي إلا في حال نفذ المقترح محل الإتهام، فأجاب الأمين بأنه لم يقم بالسماح للمواطنين بالبناء في المخطط، ورد الإدعاء العام بأن البناء تم في عهده وليس قبله أو بعده.
وأجاب الإدعاء العام بأنه بالنسبة لطلب الدائرة حول مرفقات الخطاب محل الإتهام، فإن الأمانة لم ترد، وحول ارقام القطع المحظورة والتي تم لها إطلاقها وحصلت على رخص البناء على مجرى السيل، جرى مخاطبة الجهة المختصة من قبل المحكمة بتزويدهم بالمطلوب إلا أنهم لم يردنا ولا للدائرة المطلوب، وطلب من الدائرة التريث في الفصل في الدعوى حتى يتم الحصول على المطلوب من الجهة المختصة.
ولدى مجابهته بخطابة محل الإتهام، نفى وكيل الأمين للشئون الفنية المتهم في كارثة سيول جدة خلال محاكمة أمس، إرتباطه بوكيل الأمين للمشاريع، ونفى أن يكون مرجعه في الرفع للمقترحات، وأنكر أمس لأول مرة، ما أشار إليه في التحقيقات بأن الوكيل للمشاريع، وذكر بأن الخطاب وصله من الأمين نفسه بعد لجنة مختصة لمعالجة تجمع الأمطار في الموقع، فيما أقر الأمين بعكس ما ذكره خلال الجلسات الماضية، وذكر أنه من الناحية الفنية أن الوكيل للشئون الفنية مرجع للوكيل للمشاريع، ثم ترجع اليه وإلي قسم الدراسات لإصدار ميزانية ووضع الدراسات التفصيلية المطلوبة.