"الإدارية" تناقش اختفاء "مرفقات" أرشيف "أمانة" جدة.. "اليوم"

تناقش المحكمة الإدارية بجدة اليوم، مسألة اختفاء مرفقات مخاطبات مهمة تتضمن حيثيات سماح أمين سابق للمواطنين بالبناء في مواقع تعتبر أودية ومجاري للسيول طالتها كارثة سيول جدة من بينها مخطط فرج المساعد وحي أم الخير.
وتأتي هذه المناقشة ضمن جلسة قضائية تعقدها المحكمة، بحضور أمين سابق ووكيليه الأول للشؤون الفنية متقاعد منذ 20 عاما والآخر للمشاريع والتعمير تم كف يده خلال التحقيقات وأحيل للتقاعد، والجميع متهمون بالتسبب المباشر في كارثة سيول جدة، والرشوة وإهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي، وسط تكرار طلب محاميي المتهمين وهما الدكتور وائل بافقيه ومحمد المؤنس من ممثل الادعاء إحضار المرفقات المفقودة والتي لم يعثر عليها في أرشيف أمانة جدة.
وشهدت الجلسة السابقة للمرة الأولى تغيب الأمين المتهم ورجل الأعمال تاجر العقارات الشهير المتهم بتقديم رشاوى مقدارها 5 ملايين ريال للأمين مقابل إجازته رفع البناء في مباني المخطط إلى 3 أدوار إضافية، فيما أجاب محامي المتهمين بأن ما تم بين الأمين وتاجر العقارات إنما هو مساهمة عقارية، وكرر وكلاء الأمانة المتهمون إنكارهم للتهم.
وكان وكيل الأمين للتعمير قد أجاب على اتهامه بتقديم مقترح مجرى السيل، بأن الوكيل الأول للشؤون الفنية رفع له المقترح، وهو بدوره رفع المقترح للأمين، وأنه بناء على هذه المقترحات أُجيز البناء في مواقع السيول بمخطط فرج المساعد، وأجاب بأنه قدم مقترحا وليس دراسة تفصيلية، وأن المقترح نفسه لم ينفذ في حينه، وإنما بُدِئ فيه بعد الكارثة، ولو أنه نفذ في وقته لما تأثر المخطط بكارثة سيول جدة.
فيما أجاب الوكيل للشؤون الفنية والتي تندرج تحت إدارته إدارة التصاميم والبحوث، بأن رفع الخطاب محل الاتهام للأمين ولم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، وأن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل، وأن المقترح كان من المفترض أن يعتمد من قبل إدارة التصاميم والبحوث والاستشاري المعتمد لأمانة محافظة جدة.
وفي الجلسة الماضية، سأل رئيس الدائرة القضائية محامي الأمين عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية والمتضمن الإذن للمواطنين بالاستفادة من قطع الأراضي في مجرى السيل، فأجاب بأن توجيه الأمين يتفق مع النظام، مبررا ذلك بأن ما عرض عليه ليس مجرى سيل أو واد طبيعيا، ولكنه قناة صناعية، يمكن نقلها إلى موقع آخر، وطلب من المحكمة مخاطبة الأمانة لمعرفة الآلية المتبعة في حال تقديم مقترح ومدى وجود دراسة عن ذلك، ومطالبتها بتزويد الدائرة عن المرفقات المفقودة التي يدعي الإدعاء العام بأنها تدين موكله.