ما زال أمين سابق ووكيلاه يتمسكون بطلب إحضار أوراق تثبت براءتهم من التهم المتعلقة بكارثة سيول جدة، مشيرين إلى أن هذه الأوراق موجودة في أرشيف الأمانة. وفي الوقت الذي تغيب فيه أمين سابق ومتهم رئيس في كارثة السيول، عن الجلسة القضائية التي عقدتها المحكمة أمس، حضر وكيلاه المتهمان معه بالتفريط في المال العام وسوء الاستعمال الإداري والسماح للمواطنين بالبناء في مخط فرج المساعد وأم الخير اللذين يقعان في مجاري السيول، فيما شهدت الجلسة أيضا تغيب تاجر عقارات شهير متهم برشوة الأمين ب 5 ملايين ريال. وخلال الجلسة أنكر وكيل الأمين التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة طالب خلالها بإحضار مرفقات خطاب يؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد، قائلا إنه موجود بالأمانة، حيث طلب ممثل الادعاء العام مهلة للرد على ادعاءات الوكيل، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الأمانة فعلا حيال توفير هذه المرفقات. وذكر وكيل الأمين المتهم للصيانة وشبكات الأمطار في إجابته على التهم الموجهة إليه، أنه قدم مقترحا لو نفذ في وقته لما حدثت كارثة سيول جدة، مضيفا أن رفعه بالخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، وأن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل، وأنه قدم مقترحا عبارة عن فكرة، وليست دراسة تفصيلية تتطلب مهندسين لوضعها، إضافة إلى استشاري معتمد. وسأل رئيس الدائرة القضائية محامي الأمين عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية والمتضمن الإذن للمواطنين بالاستفادة من قطع الأراضي في مجرى السيل، فأجاب بأن توجيه الأمين يتفق مع النظام، مبررا بأن ما عرض عليه ليس مجرى سيل أو واديا طبيعيا، ولكنه قناة صناعية، يمكن نقلها إلى موقع آخر، وطلب من المحكمة مخاطبة الأمانة لمعرفة الآلية المتبعة في حال تقديم مقترح ومدى وجود دراسة عن ذلك. وطالب محامي الأمين محمد المونس في مذكرة قدمها للمحكمة، الادعاء العام بتقديم الدليل على أنه تم الإفراج عن القطع الموقوفة بناء على تلك الفكرة، فيما حدد القاضي بناء على ذلك 16 رجب المقبل موعدا جديدا لاستكمال نظر القضية.
