"القضاء" يفتش عن أوراق مفقودة لمتهمين في "سيول جدة".. و"الأمانة".. لا تجيب

أبدى قضاة المحكمة الإدارية بجدة أمس استغرابهم من اختفاء مرفقات ضمن مخاطبات على درجة عالية من الأهمية، ومحل دعاوى قضائية بأمانة جدة، مؤكدين على مرأى من الجميع أن المحكمة خاطبت أمانة جدة عدة مرات للاستفسار عن حيثيات اختفاء هذه المرفقات، ولكنها لم تجد تجاوبا من الأمانة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المرفقات المفقودة التي استوضحت عنها المحكمة الإدارية من أمانة جدة تخص قضية أمين سابق ووكيليه للمشاريع والتشغيل والصيانة، ومتهمين باتهامات مباشرة تتعلق بالتسبب في كارثة سيول جدة.
المحكمة الإدارية ذكرت خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها أمس أنها خاطبت أمانة محافظة جدة عدة مرات ولكنها لم تتحصل على إجابة، موجهة ممثل الادعاء في دعوى هيئة الرقابة والتحقيق لإحضار مرفقات الخطاب محل الدعوى في مخطط فرج المساعد شرق جدة، وتحديد قطع الأراضي التي ذكر الادعاء أنها تقع في مجرى السيل، والإجابة عن سؤال حول تمكين المواطنين من الاستفادة منها والبناء عليها بموجب الخطاب محل الاتهام، فيما طلبت المحكمة من المتهمين تقديم طلباتهم مكتوبة حتى يتسنى للادعاء العام الرد عليها في الجلسة القادمة التي حددتها في 26 رجب المقبل.
وأبدى وكيل أمين سابق للتشغيل والصيانة ارتباكا لدى سؤال المحكمة له عن أقواله في التحقيقات التي ذكر فيها أنه ليس له صفة فيما يتعلق بمشاريع الأمطار والسيول، وأنه قدم فكرته بناء على توجيه الأمين، ووجهت له المحكمة سؤالها حول المرفقات المفقودة.
الأمين السابق كرر إنكاره لأقواله في التحقيقات، مدعيا تعرضه للقسوة في التحقيق، وأنه لم يسئ الاستعمال الإداري ولم يتجاوز الأوامر والتعليمات السامية بعدم السماح للمواطنين بالبناء في مجاري السيول وبطون الأودية.
وقال قاضي الدائرة للأمين المتهم إن اشتراطاته التي وضعها للسماح بالبناء في المخطط، تدل على أن لديه علما بأن مخطط فرج المساعد يقع على مجرى السيل، وأن "عدم إعطائك تراخيص بناء في قطع محددة من المخطط، يدل على علمك بأن الموقع في مجرى السيل"، وأجاب بأنه رفع باقتراح أولي متضمنا شرحا لتنفيذ مقترح بديل للإفراج عن القطع وعن المخطط، وأن المسؤول هو من بيده تجاوز المقترح أو تنفيذه، قائلا "المسؤول هو من أجاز القطع وليس الأمين".
وذكرت المحكمة أنه من المفترض أن يرفع الاقتراح إلى استشاري الأمانة، قبل رفعه إلى الجهات الأعلى، وأجاب المتهم بأن أمره لا يتعارض مع الأمر السامي المرفق بقرار الاتهام، وأن شرحه مقيد بما يحفظ النظام.. وحول مساهمة عقارية أجاب رجل أعمال متهم بتقديم رشوة للأمين مقابل سماحه برفع أدوار المخطط الذي يملكه إلى 7 أدوار، بأن مبلغ المساهمة هو 5 ملايين ريال، وأنه قدم للمحكمة شيكات تسلمها من الأمين مذيلة بأنها مبلغ مساهمة، وأنه على مدى 16 عاما أودع أرباح المساهمة في حساب الأمين.