قدمت هيئة المساحة الجيولوجية للمحكمة الإدارية بجدة تقريرا يفيد بأن شارع جاك هو المجرى الطبيعي للسيل في مخطط فرج المساعد، حيث اعتبر القاضي ذلك دليلا ضد أمين سابق ووكيليه بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري بالسماح للمواطنين بالسكن في بطون الأودية ومجاري السيول، فيما دافع وكيل الأمين للشؤون الفنية المتهم بأن رفعه بالخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، وأشار إلى أن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل ولا واد. وقال خلال جلسة محاكمة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، إن مقترحه لدرء السيول بإنشاء نفق خرساني كان على شارع جاك جنوب المخطط، وهو ما تم تطبيقه الآن بعد عشرين عاما، مضيفا: "لو أن المقترح نفذ في وقته لما حدثت كارثة سيول جدة، معتبرا أنه دليل براءته والأمين من تهمة كارثة سيول جدة". وسأل رئيس الدائرة القضائية الأمين، عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية والمتضمن الإذن للمواطنين الذين لهم قطع سكنية ضمن مسار مجرى السيل بالاستفادة من قطعهم، فأجاب بأن توجيهه في هذا الخطاب يتفق مع النظام، مبررا بأن ما عرض عنه ليس مجرى سيل وواديا طبيعيا، ولكن قناة صناعية، عُرض أن تنقل إلى موقع آخر. وأشار الأمين السابق إلى أن مخطط فرج المساعد، ليس بكامله واديا طبيعيا، ولكن على جانبه نقطة تجمع مياه أمطار، وأن القناة التي يراد التوصل إليها تصل إلى نقطة في مخطط فرج المساعد الذي في طرفه نقطة تجمع مياه الأمطار. ولفت إلى أن الأمانة تستطيع وضع القناة في مكان ما تراه مناسبا، مبينا أنه جاء إلى الأمانة والمخطط مأهول بالسكان، لافتا إلى أن أحدهم أوقف البناء في الأراضي التي تقع في منطقة تجمع الأمطار. وأضاف أنه عندما طالب الأهالي بتمكينهم من بناء مساكنهم شأنهم شأن جيرانهم، اقترح أن الأراضي التي حجزت يفرج عنها لوجود مشروع دراسة تحت شارع جاك، إلا أن الأراضي لم يفرج عنها، لأنها مشروطة بتنفيذ المشروع، لكنه لم ينفذ. ورد الادعاء العام على أقوال الأمين ووكيله بأن الاتهام واضح بالسماح للمواطنين بالتملك في بطون الأودية ومجاري السيول، بما يخالف الأوامر السامية. وبينما واجه القاضي رجل أعمال عقاريا، باعترافاته بتقديمه خمسة ملايين ريال رشوة إلى الأمين السابق، لقاء موافقته على رفع أدوار المخطط إلى ثلاث أدوار إضافية أفاد رجل الأعمال بأن الاعترافات أخذت منه بالإجبار، مشيرا إلى أن المبالغ التي دفعها عبارة عن مساهمة للأمين في مخطط أراضٍ شمال جدة، وأن أرباحها تبلغ مليوني ريال. يذكر أن المحكمة الإدارية بدأت أمس في محاكمة وكيل أمين جدة السابق للمشاريع، بعد أن أعادت ملفه لهيئة الرقابة والتحقيق قبل سبعة أشهر لاستكمال أوراقه وإحضار جميع من لهم صلة بقضيته. وواجهت المحكمة الوكيل بلائحة اتهامه، التي جاء فيها اتهامه باشتراكه مع المتهمين "أمين سابق ووكيل أمانة سابق" اللذين أحيلت أوراقهما للمحكمة، بإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات أثناء توليهما إدارة التشغيل والصيانة في الأمانة، وذلك بمخالفة الأمرين الساميين القاضيين بمنع البناء في مواقع السيول وبطون الأودية. وأضافت اللائحة أنه كان من واجب الأمانة المحافظة على المواطنين من الوقوع في مغبة السكن في تلك المواقع، حيث تعمد الرفع لوكيل الأمين للشؤون الفنية بالخطاب محل الاتهام المتضمن دراسة تفصيلية بإنشاء أنفاق خراسانية في مجرى السيل تحت الشارع الموجود جنوب مخطط فرج المساعد، بما يضمن سلامة المنشآت الواقعة في خدمات المنطقة بمجرى السيل.
