القضاة يطالبون بالتوسع في إنشاء كليات الشريعة في جميع الجامعات وكل المناطق

أكدوا في توصيات ملتقاهم أن تأهيل القضاة مطلب أساسي لتحقيق العدالة

طالب المشاركون في الملتقى الأول للقضاة الذي اختتم أعماله مساء اليوم الأربعاء، بالتوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات المملكة في كل المناطق، لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة, والعناية بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي, وتأهيل القضاة وفق خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي وإكسابه المهارات التي تساعده على العمل القضائي، والعمل في المجالات القضائية المتخصصة (القضاء التجاري، القضاء الجزائي ، القضاء العمالي، قضاء الأحوال الشخصية) وفق استعداده العلمي وما لديه من خبرات ومؤهلات، وإكساب القاضي المهارات الإدارية التي تساعده في وظيفته القضائية، وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم, وضرورة تدريب القاضي على المهارات الشخصية التي تساعده على تنظيم أعماله ومسؤولياته، وإحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية، وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.
وقالت التوصيات: إن تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي مطلب رئيس وركن أساس لضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها.
وطالبت التوصيات بالعناية بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء، من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي، والعناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي، وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم والاهتمام بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات، وإتاحة الفرصة للقضاة في الالتحاق بالبرامج التدريبية والعملية المناسبة، وأن يُخصص لكل قاض عدد من الدورات التدريبية حسب الحاجة.
وأشار البيان الختامي لإعداد القضاة للعمل القضائي المتخصص, وإفادة القاضي بما يستجد في مجال عمله من دراسات وأبحاث علمية وقضائية،ودعوة القضاة وتشجيعهم على المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القضائية المتخصصة وتسهيل ذلك, وعقد اللقاءات الدورية بين القضاة على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق وفق خطة مناسبة تسهم في إفادة القضاة,وإعداد عدد كافٍ من القضاة وتأهيلهم للمشاركة في تدريب القضاة على الجوانب القضائية المتخصصة, وتأكيد أهمية قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد الدورات التدريبية وورش العمل وفق الاحتياجات, والعناية بمعايير القياس المعتمدة دولياً في معرفة مستوى برامج التدريب القضائي ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة .
وثمّن المشاركون أهمية هذا الملتقى وأهدافه السامية وأثره في التواصل مع المجلس والمشاركة في استراتيجياته، ويأمل المشاركون في استمراره سنوياً .
وتقدم القضاة المشاركون في الملتقى بوافر الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته لهذا الملتقى ودعمه لمرفق القضاء مادياً ومعنوياً، ولسمو ولي عهده الأمين, وسمو النائب الثاني، ويأملون أن يتحقق ما يتطلعون إليه، حفظهم الله تعالى، من تطوير القضاء وفق التنظيم القضائي الجديد، وإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل على تحقيق هذه الآمال والأهداف النبيلة خدمةً لمرفق القضاء، وتيسيراً على المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية.