المشاركون يوصون بإعداد القاضي للعمل في المجالات التجارية والجزائية والعمالية والأحوال الشخصية

الملتقى القضائي الأول يختتم أعماله بالدعوة إلى تدريب القضاة على المهارات الشخصية والمجالات التقنية..

أوصى المشاركون في الملتقى القضائي الأول "تأهيل القضاة ..رؤية مستقبلية" الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء في الرياض لمدة يومين بتأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي, وقالوا إنه مطلب رئيس وركن أساس في ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها ؛ وإن الحكم القضائي الصحيح يقتضي التصور الصحيح للنص الشرعي ذي العلاقة , وتصور الواقعة المراد الحكم عليها , إضافة إلى التكييف لإنزال الحكم على الواقعة.
كما أوصى المشاركون في ختام أعمال الملتقى الأول للقضاة أمس في قاعة الأمير سلطان بإعداد خطة شاملة لتأهيل القضاة تشتمل إكساب القاضي المهارات التي تساعده في العمل القضائي مع تجدد الوقائع واختلاف الأحوال,وإعداده للعمل في المجالات القضائية المتخصصة (القضاء التجاري, القضاء الجزائي ,القضاء العمالي, قضاء الأحوال الشخصية) وفق استعداده العلمي ,وما لديه من خبرات ومؤهلات, وكذلك إكسابه للمهارات الإدارية التي تساعده في وظيفته القضائية، وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم , إضافة إلى تدريبه على المهارات الشخصية التي تساعده في تنظيم أعماله ومسؤولياته, وإحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية ، وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.
عدد من القضاة المشاركين في الجلسة الختامية للملتقى
وشدد المشاركون على أهمية العناية بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي, والعناية بهم في مرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم ، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم,والعناية بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات ، وإعدادهم للعمل القضائي المتخصص وفق ما ورد في نظام القضاء, وكذلك إفادتهم بما يستجد في مجال عمله من دراسات وأبحاث علمية وقضائية ، وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك, وتشجيعهم على المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القضائية المتخصصة وتسهيل ذلك.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى عقد اللقاءات الدورية بين القضاة على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق, وإعداد عدد كافٍ من القضاة وتأهيلهم للمشاركة في تدريب القضاة في الجوانب القضائية المتخصصة.
وأكدوا على أهمية التوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات المملكة في كافة المناطق لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة لها,والتأكيد على أهمية قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد الدورات التدريبية وورش العمل وفق الاحتياجات , وعلى العناية بمعايير القياس المعتمدة دولياً في معرفة مستوى برامج التدريب القضائي ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة .
وثمّن المشاركون أهمية هذا الملتقى وأهدافه السامية وأثره في التواصل مع المجلس والمشاركة في استراتيجياته ، ويأمل المشاركون في استمراره سنوياً .
ورفع المشاركون في الملتقى الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على رعايته لهذا الملتقى ودعمه لمرفق القضاء مادياً ومعنوياً ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام , و لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .