ملتقى القضاة يوصي بتأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي

أوصى الملتقى الأول للقضاة إلى تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي لضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها والعناية كذلك بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي.
وبين المشاركون في ختام الملتقى الأول للقضاة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء في الرياض تحت عنوان ( تأهيل القضاة .. رؤية مستقبلية ) أن الحكم القضائي الصحيح يقتضي التصور الصحيح للنص الشرعي ذي العلاقة ، وتصور الواقعة المراد الحكم عليها ، بالإضافة إلى التكييف لإنزال الحكم على الواقعة.
وأشاروا إلى أن هذه التصورات للقاضي لا تتحقق إلا إذا حصّل التأهيل الكافي من خلال توفر القدر المناسب من المعارف ، والقدر المناسب من التدريب والمران على استخدام المهارات اللازمة.
كما أشارت توصيات الملتقى إلى أن تأهيل القضاة يتطلب إعداد خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي من خلال إكسابه المهارات التي تساعده في العمل القضائي مع تجدد الوقائع واختلاف الأحوال ، وإعداد القاضي للعمل في المجالات القضائية المتخصصة ( القضاء التجاري / القضاء الجزائي / القضاء العمالي / قضاء الأحوال الشخصية ) وفق استعداده العلمي وما لديه من خبرات ومؤهلات ، وإكساب القاضي المهارات الإدارية التي تساعده في وظيفته القضائية ، وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم ، وتدريب القاضي على المهارات الشخصية التي تساعده في تنظيم أعماله ومسئولياته ، إضافة إلى إحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية ، وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.
وأوصى المشاركون في الملتقى إلى العناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم ، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين ، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم ، والعناية كذلك بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات ، وإتاحة الفرصة للقضاة في الالتحاق بالبرامج التدريبية والعملية المناسبة ، وأن يُخصص لكل قاض عدد من الدورات التدريبية حسب الحاجة.
// يتبع //