خطة لتأهيل القضاة وكليات للشريعة في كافة الجامعات

توصيات الملتقى الأول للقضاء:

رأى 130 قاضيا من مختلف درجات السلك القضائي في توصيات آخر أيام الملتقى الأول للقضاء بعنوان «تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية» في الرياض أمس، أن تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي مطلب رئيسي وركن أساسي في ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها باعتبار الحكم القضائي الصحيح يقتضي ثلاثة أمور أساسية هي التصور الصحيح للنص الشرعي ذي العلاقة.
وكذلك تصور الواقعة المراد الحكم عليها، والتكييف لإنزال الحكم على الواقعة بحيث لا تتحقق التصورات السابقة للقاضي إلا بحصوله على التأهيل الكافي بتوفر القدر المناسب من المعارف والتدريب والمران على استخدام المهارات اللازمة.
وأوضح المجتمعون في توصياتهم للملتقى أن تأهيل القضاة يتطلب إعداد خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي في جوانب تكسبه المهارات المساعدة في أداء العمل القضائي مع تجدد الوقائع واختلاف الأحوال، إعداد القاضي للعمل في المجالات القضائية المتخصصة المتمثلة في القضاء التجاري، القضاء الجزائي، القضاء العمالي، قضاء الأحوال الشخصية وفق استعداده العلمي وما لديه من خبرات ومؤهلات.
ودعا القضاة المشاركون في الملتقى مجلس القضاء الأعلى إلى إكساب القاضي المهارات الإدارية المساعدة في وظيفته القضائية وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم، تدريب القاضي على المهارات الشخصية التي تساعده في تنظيم أعماله ومسؤولياته، وإحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.
وأوصى المجتمعون بضرورة العناية بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي، العناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ضمن جدول زمني يساعد في تأهيل الملازم مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم.
وكذلك العناية بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات، إتاحة الفرصة للقضاة في الالتحاق بالبرامج التدريبية والعملية المناسبة، أن يخصص لكل قاض عدد من الدورات التدريبية حسب الحاجة.
وطالب 130 قاضيا يمثلون محاكم مناطق المملكة بضرورة إعداد القضاة للعمل القضائي المتخصص وفق ما ورد في نظام القضاء من خلال البرامج العلمية والعملية المناسبة، مساعدة القاضي في اختيار التخصص الملائم لقدراته ومؤهلاته وميوله، إفادة القاضي بما يستجد في مجال عمله من دراسات وأبحاث علمية وقضائية، إيجاد الآليات المناسبة لتحقيق الأمر، ودعوة القضاة وتشجيعهم على المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القضائية المتخصصة من خلال تنظيم اللقاءات الدورية بين القضاة على مستوى مناطق المملكة وفق خطة مناسبة تسهم في إفادة القضاة..
وإعداد عدد كاف من القضاة وتأهيلهم للمشاركة في تدريب القضاة في الجوانب القضائية المتخصصة، التوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات المملكة في كافة المناطق لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة لها، التأكيد على أهمية تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء بعقد الدورات التدريبية وورش العمل وفق الاحتياجات، والعناية بمعايير القياس المعتمدة دوليا في معرفة مستوى برامج التدريب القضائي ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة.