المشاركون: تأهيل القضاة مطلب أساسي.. والتوسع في إنشاء كليات للشريعة

أكدت توصيات الملتقى الأول للقضاة الذي انهى اعماله مساء أمس (الأربعاء) ضرورة تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل القضائي واعتبرته مطلبا رئيسيا في ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها وإحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية ، واشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي ، والتوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات المملكة في كافة المناطق لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية، والعناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم ، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم. جاء ذلك في البيان الختامي للملتقى الذي عقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونظمه المجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان: (تأهيل القضاة .. رؤية مستقبلية) بمشاركة مائة وثلاثين قاضياً من مختلف درجات السلك القضائي ومن جميع مناطق المملكة، وعدد من قضاة ديوان المظالم ، وقضاة ومسئولين في ديوان وزارة العدل، و استمر لمدة يومين وحضره 130 قاضيا ، وتضمن برنامج الملتقى في جلسته الرئيسة ورقة عمل حول أهمية التأهيل القضائي قدمها الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي الجلسة الثانية عُرضت تجارب دولية في مجال تأهيل القضاة قدمها الخبير البريطاني جوليان جوهانسون، اضافة الى ورش العمل التي عُقدت لتبادل الرأي ومدارسة حول : تدريب القضاة , والاحتياجات التدريبية للقضاة , والصعوبات والمعوقات التي تواجه تدريب القاضي. وطالبت التوصيات العناية بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي، والعناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة .