مساهمو "السعودية للاتصالات المتكاملة" يتوجهون لقصر الملك بجدة

لعرض مطالباتهم برؤوس أموالهم كاملة في الشركة

توجّه بعد مغرب اليوم أكثر من 50 مساهماً في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة إلى قصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجدة لمقابلة الملك عبدالله؛ وذلك للمطالبة برؤوس أموالهم التي ساهموا بها كاملة.

ويأتي ذلك في أعقاب صدور أمر سامٍ من الملك -حفظه الله- بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وإنهاء إجراءات تصفية الشركة، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، وأن تنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل للغاية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وقد استقبل المساهمون نائب رئيس التشريفات الملكية الحالي، الذي وعدهم بالدخول على رئيس شؤون المواطنين بالديوان الملكي محمد السويلم، غداً الثلاثاء، وبدوره سيستمع لهم، ويتم النظر في طلبهم.

وطالب المساهمون بتقليص المدة التي صدرت في الأمر السامي إلى أقل من ستة أشهر، موضحين أن ثلاثة أشهر كافية لإصدار الحكم في حقوقهم. كما طالبوا برؤوس أموالهم التي ساهموا بها كاملة.

وكان المساهمون، وهم أكثر من 50 مساهماً في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، قد توجهوا الأربعاء الماضي، وللمرة الثانية خلال شهر، إلى مبنى هيئة السوق المالية بالرياض، والتقوا رئيس الهيئة، محمد بن عبدالملك آل الشيخ، الذي أكد لهم عدم معرفته بالآلية التي ستضعها اللجنة، مؤكداً أنهم سيعملون بما جاء في الأمر السامي.

وسلّم المساهمون آل الشيخ عريضة شكوى لرئيس هيئة السوق؛ لتسليمها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، ووعدهم بذلك، وأخذ على نفسه التعهد بأن تصل للملك.

وبدورهم طالب المساهمون اليوم، عبر "سبق"، باستبعاد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من اللجنة التي صممت إبان الإعلان أنها مستوفية جميع شروط الرخصة.

وبيَّنوا أن الواقع غير ذلك، متهمين إياها بمداهنة تلك الشركة للدخول في السوق، على الرغم من عدم استيفائها جميع شروط الرخصة، كما اتهموا هيئة السوق هي الأخرى بأنها لم تورد أي تكذيب وقتها بأن الشركة قد أكملت الشروط، مطالبين بإحلال لجنة من ديوان المظالم بدلاً من لجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت سوق المال قد أقفلت الشركة عن التداول يوم الأربعاء 25/ 3/ 1434ه، وقال المساهمون ل "سبق" إنهم اشتروا أسهمهم بناء على سلامة وضع الشركة حسب إعلانها، خاصة بعد إعلان هيئة السوق المالية (تداول) أن الشركة مستوفية جميع شروط الرخصة حسبما رأوا، كما لم يعلن أي تكذيب من قِبل هيئة السوق أو هيئة الاتصالات.

واعتبروا أن هذا الأمر جعل المساهمين يصادقون على سلامة موقف الشركة، والدخول في أسهمها، إلا أنه بعد أسبوعين من الإعلان تم إيقاف الشركة بشكل صدم الجميع، وذلك بعد انتهاء مهلة المقام السامي بيوم.

وأضافوا: "صرنا بعد التضليل في وضع لا نحسد عليه، ونحن نشاهد أموالنا تتبخر أمامنا؛ وذلك لأننا وضعنا ثقتنا في أكبر سوق في الشرق الأوسط، وفي شركة يفترض فيها الحفاظ على أموال المساهمين من الغش والخداع، وليس العكس".

وشدد المساهمون على وجود أخطاء أسهمت في التغرير بالمساهمين وعدم حمايتهم، أولها عدم تكذيب خبر استيفاء الشروط من قِبل الشركة، الذي كان من مسؤولية موقع تداول، علماً بأن هيئة السوق بعد هذا الخطأ أعلنت أن الموقع غير مسؤول عن أي إعلان من قِبل الشركات؛ ما يعد اعترافاً واضحاً بالخطأ.

وثاني الأخطاء هو عدم إغلاق الشركة في الوقت المحدد من قِبل المقام السامي، وهو نهاية تداول يوم الاثنين؛ ما غرر بالكثيرين للدخول في اليوم الذي يليه. وثالثها إدخال شرط السندات من ضمن الشروط، وهو منافٍ لما هو عليه في نشرة الإصدار، ووثيقة الحصول على التراخيص التي أقرتها هيئة الاتصالات. ورابعها -بحسب المساهمين- هو عدم تحذير هيئة الاتصالات للمساهمين من شراء أسهم الشركة. وخامسها هو عدم الشفافية بالسوق، بينما سادسها، والأخير، فهو السماح بإدراج شركة غير ملتزمة بشروط الشركات.