مساهمو "المتكاملة" يتجمعون أمام هيئة سوق المال ويلتقون رئيسها

طالبوا بأموالهم كاملة وبإحلال لجنة من "المظالم" بدلاً من "هيئة الاتصالات"

توجه اليوم وللمرة الثانية خلال شهر, أكثر من 50 مساهماً في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة, إلى مبنى هيئة السوق المالية بالرياض, وذلك للالتقاء برئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ, للمطالبة برؤوس أموالهم التي ساهموا بها كاملة.

جاء ذلك في أعقاب صدور أمر سام أمس بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة, وإنهاء إجراءات تصفية الشركة وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وواجه آل الشيخ المساهمين بعدم معرفته بالآلية التي ستضعها اللجنة, مؤكداً أنهم سيعملون بما جاء بالأمر السامي.

وبدورهم طالب المساهمون اليوم وعبر "سبق" باستبعاد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من اللجنة التي صممت إبان الإعلان على أنها مستوفية لجميع شروط الرخصة.

وبيّنوا أن الواقع غير ذلك، متهمين إياها بمداهنة تلك الشركة للدخول في السوق رغم عدم استيفائها لجميع شروط الرخصة، كما اتهموا أيضاً هيئة السوق هي الأخرى والتي لم تورد أي تكذيب وقتها بأن الشركة قد اكتملت الشروط, مطالبين بإحلال لجنة من ديوان المظالم بدلاً من لجنة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما طالب المساهمون بتقليص المدة التي صدرت في الأمر السامي إلى أقل من ستة أشهر, موضحين أن ثلاثة أشهر كافية لإصدار الحكم في حقوقهم.

وسلّم المساهمون اليوم عريضة شكوى لرئيس هيئة السوق لتسليمها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله, ووعدهم بذلك, وأخذ على نفسه التعهد بأن تصل للملك.

وكانت سوق المال قد أقفلت الشركة عن التداول يوم الأربعاء 25/ 3/ 1343ه، وأشار المساهمون ل "سبق" إلى أنهم اشتروا أسهمهم بناء على سلامة وضع الشركة حسب إعلانها خاصة بعد إعلان هيئة السوق المالية (تداول) أن الشركة مستوفية لجميع شروط الرخصة حسبما رأوا، كما لم يعلن أي تكذيب من قبل هيئة السوق أو هيئة الاتصالات.

واعتبروا أن هذا الأمر جعل المساهمين يصادقون على سلامة موقف الشركة والدخول في أسهمها، إلا أنه بعد أسبوعين من الإعلان تم إيقاف الشركة بشكل صدم الجميع وذلك بعد انتهاء مهلة المقام السامي بيوم.

وأضافوا: "صرنا بعد التضليل في وضع لا نحسد عليه ونحن نشاهد أموالنا تتبخر أمامنا, وذلك لأننا وضعنا ثقتنا في أكبر سوق في الشرق الأوسط وفي شركة يفترض فيها الحفاظ على أموال المساهمين من الغش والخداع وليس العكس".

وشدد المساهمون على وجود أخطاء أسهمت في التغرير بالمساهمين وعدم حمايتهم، مجملين هذه الأخطاء في النقاط التالية:

1- عدم تكذيب خبر استيفاء الشروط من قبل الشركة، الذي كان من مسؤولية موقع تداول، علماً أن هيئة السوق بعد هذا الخطأ أعلنت أن الموقع غير مسؤول عن أي إعلان من قبل الشركات وهذا اعتراف واضح بالخطأ.

2- عدم إغلاق الشركة في الوقت المحدد من قبل المقام السامي وهو نهاية تداول يوم الاثنين، ما غرر بالكثيرين للدخول في اليوم الذي يليه.

3- إدخال شرط السندات من ضمن الشروط وهو مناف لما هو عليه في نشرة الإصدار ووثيقة الحصول على التراخيص التي أقرتها هيئه الاتصالات.

4-عدم تحذير هيئة الاتصالات للمساهمين من شراء أسهم الشركة.

5- عدم الشفافية بالسوق.

6-السماح بإدراج شركة غير ملتزمة بشروط الشركات.