استبشر عدد من متداولي الأسهم قيام أحد المكاتب القانونية بالترافع غدا أمام ديوان المظالم لرد حقوق مساهمي شركة المتكاملة للاتصالات التي تم «شطبها» من التداول في سوق الأسهم. وقال عبدالله عبيدالله إن تلك خطوة تتطلب تظافر مساهمي الشركة والذين يعدون بالآلاف، للمطالبة بحقوقهم التي ضاعت بإيقاف نشاط الشركة وإلغائها من التداول. وأضاف «مساهمو شركة المتكاملة ينتشرون في مختلف المناطق؛ لذا يجب على باقي مكاتب المحاماة المبادرة بحصر أسمائهم، وخسائرهم المادية، حتى يمكن أن تسترد حقوقهم بشكل واف وشامل». وقال أبويزن الحربي: أخشى ما أخشاه أن لا ينظر ديوان المظالم في دعوى مساهمي شركة المتكاملة تحت دعوى عدم الاختصاص، وهو مايعني ضياع حقوق مساهمي الشركة، إلا أنه يحدوني الأمل في نظر الديوان للقضية، وهو مايعني إن شاء الله النظر أيضا في وضع شركات مماثلة، وهما شركتا بيشة والمعجل. في مقابل ذلك، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن إيقاف التداول على سهم «المتكاملة» من قبل هيئة سوق المال جاء بناء على إشعارها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسبب عدم استيفائها شرطين من الشروط، التي صدر فيهما توجيه سام، وتتعلق بتقديم الخطة التشغيلية للشركة، وتسييل السندات، التي تم الالتزام بها سابقا. بعد ذلك رفعت هيئة الاتصالات للمقام السامي طلبا بإلغاء ترخيص «المتكاملة» على إثر المخالفات التي اتضحت لها، وهو ما يعد سابقة تاريخية في الاقتصاد والسوق المالية. وبالنظر إلى أنه في حال تطبيق الإيقاف ستكون «المتكاملة» أول شركة مدرجة في السوق يلغى ترخيصها. وأضاف باعجاجة: لقد جاءت شروط رفع الإيقاف بإلزام «المتكاملة» بتنفيذ أربعة شروط وهي: سداد قيمة الرخصة، تقديم ضمان بمبلغ 50 مليون ريال، الخطة التشغيلية، وتسييل السندات الخاصة بالشركة. في حين أشارت مصادر مطلعة بأن شركة الاتصالات المتكاملة قد استوفت الشرطين الأولين، أما الثالث فقد أبدت استعدادها لتقديم الخطة التشغيلية عند تسلمها الرخصة، إلا أن ملاك الشركة فوجئوا بشأن تطبيق الشرط الرابع والمتعلق بطلب تسييل السندات، الذي اعتبر سابقة في تاريخ الاقتصاد السعودي بالنظر إلى أن هذه السندات مجدولة حسب الخطة والمعني الأول والأخير في هذا الموضوع هو مجلس إدارة الشركة، فكانت المفاجأة بقرار إيقاف الشركة عن التداول وبسحب رخصتها. وكانت المصادر ذاتها قد أعلنت عن استغرابها من عدم إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسلمها مبلغ الرخصة والبالغ أكثر من مليار من قبل شركة «المتكاملة»، الذي أكدته الشركة في بيانها خلال الفترة الماضية، ونشرته في نهاية مايو من 2012، كما أن خطابا مكتوبا لوزارة التجارة والصناعة أرسلته الشركة يفيد بمصداقية وجود الضمان البنكي، واعتباره جزءا من رأس المال؛ وذلك بعد أن رفضت «التجارة» في الأساس إصدار السجل التجاري على خلفية جدل قانونية «الضمان البنكي» وعدم جوازه. وأبانت المعلومات أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أرادت من وزارة التجارة ومن خلال خطابها القيام بتسهيل إجراءات التأسيس والسجل التجاري، على اعتبار اطلاعها على كل الوثائق، ومصداقية ضمانات الشركة، وقانونيتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إتمام إجراءات التأسيس، وهو ما يعني ضمنا بحسب المصادر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسببت أساسا في الأزمة بالنظر إلى تحملها المسؤولية القانونية من جراء ذلك، إلى جانب مسؤولية هيئة السوق المالية، التي وافقت على نشرة إصدار الشركة والمتضمنة لمخالفات، ومن ثم مؤسسة النقد، التي لم تتدخل وتحاسب البنك الضامن، وهو من أحد المصارف الرائدة.
