اتجاه لتشكيل لجنة عليا.. وإقبال على شراء السهم في آخر جلسة تداول

تنتهي اليوم السبت المهلة التي حددتها الجهات المختصة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحسم مشكلة شركة الاتصالات المتكاملة.وقالت ل»الشرق» مصادر مطلعة، إن الجهات المختصة منحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهلة مدتها 16 يوما بدأت من أول شهر رمضان الجاري، لحسم مشكلة شركة الاتصالات المتكاملة، أو ستتدخل من خلال تشكيل لجنة عليا تتكون من عدة جهات. وبينت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن هناك تحركا من الجهات المختصة لحسم مشكلة شركة الاتصالات المتكاملة، بهدف حماية أموال المستثمرين والمحافظة على سوق منتظم، حيث تم منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهلة حددتها خلال 16 يوما بدأت من أول رمضان وتنتهي اليوم السبت، وأشارت المصادر إلى أنه في حال فشل هيئة الاتصالات في تسوية المشكلة، فإنه سيتم تشكيل لجنة عليا تتكون من هيئة السوق المالية، هيئة الرقابة والتحقيق، مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة.وقالت المصادر إن توجيه الجهات المختصة، يأتي بمثابة تحرك جديد من قبلها لحسم مشكلة الشركة التي تم إيقاف تداول أسهمها خلال إبريل الماضي عقب إعلان نتائجها المالية السنوية التي تحفظ فيها مراقب الحسابات على سحب مبلغ قدره 261.8 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل، وهو ما يمثل مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات، حيث منحت هيئة السوق المالية ستة أشهر للشركة حتى تعدل أوضاعها أو تتخذ ضدها إجراءات أخرى، إلا أن الهيئة رفعت تعليق تداول سهم «الاتصالات المتكاملة» بعدما عالجت الشركة التحفظات الواردة في تقرير مراجع حساباتها عن القوائم المالية السنوية للعام 2011م المتعلقة بعدم إيداع كامل حصة المساهمين المؤسسين في رأس مال الشركة، إضافة إلى سحب الشركة مبالغ لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين للشركة.وشهد سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة حركة شراء نشطة في آخر جلسة تداول للسهم نهاية الإسبوع الماضي، حيث بلغت 7581 صفقة ليحل ثانيا من حيث عدد الصفقات بعد شركة عناية للتأمين التي بلغت عدد الصفقات على أسهمها 15960 صفقة يوم الأربعاء الماضي، فيما أغلق سهم «الاتصالات المتكاملة» على ارتفاع قدره خمسون هللة، ليبلغ سعر السهم 26.80 ريال مع نهاية إغلاق السوق، كما تم.
وكانت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة قد قالت في وقت سابق، إنه بسبب عدم تسييل الضمان البنكي رقم (MD0714048003، غير مشروط وغير قابل للإلغاء) الصادر من مصرف الراجحي لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ وقدره (1.01 مليار ريال)، فإن الشركة لم تباشر الأعمال التي يلزمها الحصول على التراخيص المطلوبة بعد.وبينت الشركة حينها، أن الأمر برمته هو محل نظر الجهات العليا ولم يتم البت فيه إلى اليوم، فقد رأت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة تأجيل التعامل مع السندات لأمر المشار إليها في نشرة الإصدار لحين اتضاح كامل الصورة بخصوص تسييل الضمان المذكور ومنح الطيف الترددي المخصص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شاملا الحصول على الترخيص المطلوب.يشار إلى أن شركة الاتصالات المتكاملة – أحدث شركات الاتصال المدرجة في السوق السعودي – تم إيقاف أسهمها عن التداول خلال شهر إبريل الماضي عقب إعلان نتائجها المالية السنوية التي تحفظ فيها مراقب الحسابات على سحب مبلغ قدره 261.8 مليون ريال سعودي لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين مقابل مبلغ التمويل وهو ما يمثل مخالفة للمادة 159 من نظام الشركات.