قرر مجلس هيئة السوق المالية أمس إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية "تداول" . وقالت الهيئة في بيان إن الإيقاف يأتي بسبب ورود إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وأوضح مسؤول في هيئة سوق المال ل "الوطن" أن الشركة أعفيت من الإعلان عن قراءتها المالية الربعية لأنها شركة ما زالت تحت التأسيس لكنها لا تعفى من السنوي، وعندما جاء موعد النشر السنوي أصدرت الهيئة إنذارا للشركات التي لم تعلن عن نتائجها السنوية لفترة محددة وكان من ضمنها الشركة المتكاملة. فيما أوضح الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين في تصريحه ل"الوطن" أن ما حدث في الشركة المتكاملة يحمل الكثير من الضبابية وعدم الوضوح ما أثر سلبا على صغار المستثمرين وكبدهم خسائر طائلة، مشيرا إلى أن إدراج الشركة لم يكن سليما خصوصا مع عدم اكتمال رفع رأس المال من قبل المؤسسين، إضافة إلى تبعات الضمان المصرفي الذي سجل سابقة في السوق السعودي برفض تسييله من البنك فضلا عن تهديد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء الرخصة؛ الأمر الذي كان مؤشرا على الخلل الذي تعاني منه الشركة. وذكر أبو العينين أن سهم الشركة تم تعليقه وإعادته من جديد ومن ثم إيقافه نهائيا، وطلبت هيئة الاتصالات من المقام السامي إلغاء الرخصة، وهذه الإجراءات تكشف عن أخطاء متراكمة تتحملها هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال وقبل ذلك مسؤولية وزارة التجارة. واضاف أنه بعد عودة الشركة للتداول شهد سهمها حركة قوية وارتفاعات قياسية أوهمت صغار المستثمرين بأن قضيتها انتهت ثم تفاجؤوا بتعليقها نهائيا، متسائلا من المستفيد من فترة إعادة السهم القصيرة، ملمحا إلى أن كبار المستثمرين علموا بحقيقة الشركة من الداخل وساعدهم ذلك للتخلص من سهمها. وكان قد صدر في يناير الماضي أمر سامٍ يوجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها أحد المتطلبات التالية: سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها لتنتهي المهلة في يوم الاثنين 4 فبراير 2013. وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة؛ وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وتسديد المساهمين المؤسسين سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. وأعلنت الشركة بعدها استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال. وكان السهم تراجع بنحو 12 % عقب صدور الأمر السامي يوم 21 يناير الماضي، ليعود بعدها للارتفاع بعد إعلان الشركة استيفاءها جميع الشروط اللازمة –بتاريخ 26 يناير- ليقفز السهم من 17.70 ريالا إلى 27.70 ريالا، مسجلا مكاسب بنسبة 56 %. وأغلق سهم "المتكاملة" جلسة أول من أمس الثلاثاء عند 24.30 ريالا.
