"الشويعر": قطاع البناء يحتاج ل484 مليار ريال خلال سنوات

رأى رئيس اللجنة العقارية عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ب"الرياض" رجل الأعمال حمد الشويعر أن السعودية بحاجه إلى أكثر من 160 ألف وحدة سكنية سنوياً، وإلى ضخ أكثر من 484 مليار ريال خلال السنوات القادمة في قطاع البناء والتشييد.
ولفت إلى أن القطاع العقاري في السعودية يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة، وثاني أكبر قطاع اقتصادي في الوطن، وأحد أهم المحركات الرئيسية للتنمية.
وقال "الشويعر" في حديث خاص ل"سبق": "إن القطاع العقاري مرتبط به أكثر من مائة نشاط اقتصادي، ويلعب دوراً مهماً في النشاط الاقتصادي السعودي من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وكذلك تلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية، والعمل على تخفيض تكاليف هذه الوحدات، وسد الثغرة بين العرض والطلب".
وأكد "الشويعر" أن "قرار خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله ورعاه- في تولي وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطوّرة وقروضاً مالية للبناء عليها، وتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان، يصب في مصلحة المواطن أولاً".
واعتبر أن هذا دليلٌ على اهتمامه- رعاه الله- بمصلحه المواطن ورفاهيته واستقراره وإيجاد السكن الملائم لكل محتاج له من أبناء السعودية.

ولفت إلى أن "هذا القرار الحكيم سوف يزيد من فرص المواطنين للحصول على الأرض؛ وبالتالي السكن الخاص لهم".
واعتبر أن "وضع المنح تحت مظلة واحدة فيه توحيد للجهود وحصر وتقنين لآلية التوزيع حسب الاستحقاق، وأن تكليف وزارة الإسكان بإصدار التراخيص والمخططات للمنح فيه اختصار للوقت وتسهيل وإسراع في تنفيذ البنية التحتية لهذه الأراضي".
وحول تأثير هذا القرار على مسار السوق العقاري قال "الشويعر": "السوق العقاري السعودي سوق كبير، ويستثمر فيه أغلب شرائح المجتمع، وإحدى القنوات الاستثمارية الآمنة التي يستهدفها كل مواطن لتنمية مدخراته والحفاظ عليها".
وقال: "كلما كان هناك ضخ من الأراضي المطورة قلّت الفجوة بين العرض والطلب، وأُعطي السوق استقرارٌ وتوازن في الأسعار".
ورأى أنه "يتعين على وزارة الإسكان الإسراع في بناء البنية التحتية لهذه المنح، وكذلك آلية الاستحقاق؛ ليتمكن المواطن المستحق من الحصول على الأراضي والقرض في أسرع وقت".
وطالب الوزارة بأن "تقوم بالإشراف على عملية البناء في هذه المواقع، وتصنيف المقاولين وكذلك المكاتب الهندسية للإشراف عليها ضمن معايير محددة للبناء؛ حتى يكون المواطن على علم ودراية، وأن يتحصل على مسكن لائق بمواصفات عالية".
وقال "الشويعر": "لا شك أن هذه المشاريع التطورية والإسكانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- سوف تعود على اقتصاديات السعودية في كل القطاعات بالنماء والخير وتدوير العجلة الاقتصادية".
وبخصوص تأثير القرار على سعر الإيجارات قال "الشويعر": "كلما زاد العرض عن الطلب في الوحدات المعروضة للإيجار استقر سعر الوحدة، ولا يكون هناك تذبذب في الأسعار".