250 ملياراً واستراتيجية وطنية لتوفير السكن المناسب للجميع

دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) قطاع الإسكان بثلاثة قرارات في منتهى الأهمية.. قرارات تنحاز لمصلحة المواطن لتحقق له حلم عمره.. تملك المسكن الذي يؤويه وأسرته.. القرار الأول تشكيل وزارة خاصة للإسكان بعد أن كانت مجرد هيئة عامة.. والقرار الثاني يتمثل في دعم قطاع الإسكان والبناء والتشييد بنحو 250 مليار ريال.. والقرار الثالث تحويل ملكية أراضي المنح وتوزيعها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، إضافة إلى إلغاء شرط الأرض لتسهيل حصول المواطن على القرض العقاري، إلى جانب العديد من التسهيلات والتيسيرات الأخرى.
وفي مناسبة البيعة، تحدث ل«عكاظ» المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع، فقال إن وزارة الإسكان تقترب خلال الفترة القادمة من توقيع عقود عدة مواقع لمشاريع إسكان في مختلف مناطق المملكة لتطويرها وتهيئة البنية التحتية لها، تمهيدا لإعطائها للمواطنين وتقديم قروض للبناء عليها، في سبيل تمكين المواطنين المستحقين للدعم من الحصول على المسكن المناسب، وفقا لآلية تعمل عليها الوزارة حاليا وتكتمل خلال عام إن شاء الله، تكفل الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين بطلبات الدعم السكني.
وكانت وزارة الإسكان قد وقعت السبت الماضي المشروع الأول لتهيئة البنية التحتية لتوفير الأراضي المطورة، وذلك في مدينة الرياض بقيمة تجاوزت مليار ريال، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تقوم وزارة الإسكان بتطوير الأراضي ومنحها للمواطنين مع القرض للبناء عليها، فيما سيستغرق العمل على هذا المشروع عام و8 أشهر، ويتيح بناء ما يصل إلى 7 آلاف وحدة سكنية سواء كانت على شكل الفلل أو الشقق، حيث تكون الأراضي المطورة في مخططات نموذجية بالمرافق والخدمات المتكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وطرق تراعي انسيابية المرور ووقوف السيارات وأرصفة متسعة تكفل حركة المشاة بانسيابية وطمأنينة وكذلك حدائق للتنزه.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس محمد الزميع أن التقديم على برامج الوزارة سيكون متاحا بمجرد اكتمال آلية الاستحقاق والأولوية، مشيرا إلى أن الجميع سيخضعون إليها حرصا على أن يصل السكن للأسرة المستحقة، الأولى فالأولى، من خلال ما تشتمل عليه الآلية من معايير وشروط.
ورأى أن ربط الأراضي الإسكانية بوزارة الإسكان يسهم في تعزيز ضخ الوحدات السكنية وتيسير المسكن للمواطن، لتتوحد بذلك آليات الدعم الإسكاني وتحقق العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمستحقيه.
ونوه بأن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية والعمل على تطويرها بخدمات ومرافق وبنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا، أو بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين وفقا للآلية التي تقترب من الاكتمال، مؤكدا أن هذه الآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق وماهية البرنامج الأنسب له.
إذ سيخضع جميع المتقدمين للحصول على الدعم السكني لهذه الآلية، مع الأخذ بالاعتبار مدة الانتظار لمن سبق لهم التقديم، والأولوية تكون بحسب نوع الدعم والمعايير التي سوف يتم اعتمادها.
وقال: «مدة العمل على تطوير البنية التحتية تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية، وفي خيار الأرض والقرض يمكن لشركات المقاولات الصغيرة تنفيذ المساكن والمشاركة في تلبية احتياجات المواطنين، أما فيما يخص إسهام هذا القرار أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم أرض مطورة وقرض للبناء عليها في تمكين المواطن من الحصول السكن بوقت أسرع، فإنه يوجد لدى الوزارة مشاريع قاربت على الانتهاء وبعضها فعلا قد انتهى ونحن بانتظار الانتهاء من آلية الاستحقاق حتى يتم التوزيع بموجبها إن شاء الله.
لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تم رفعها للاعتماد، وضعت عددا من المقترحات لتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وتنويع أدواره، كما قام الصندوق باستحداث مجموعة من البرامج والأنظمة المرتبطة به، مثل قرض الضامن والقرض الإضافي (التكميلي).
وأكد أن وزارة الإسكان تنشط لبرامج أخرى ستعلن لدى اكتمالها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كالمطورين العقاريين لتقديم برامج تتناسب مع جميع فئات المجتمع، لتمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب.
وأبرز وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات العمل الدؤوب في الوزارة لإنجاز مشروع شبكة خدمات إيجار المساكن الذي يهدف إلى تيسير حصول المواطن والمقيم الراغب في استئجار مسكن من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إمكانية السداد الشهري وتسهم في زيادة ضخ الوحدات السكنية الإيجارية بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق وبالتالي خفض أسعار الإيجارات.