توقعات بارتفاع معدلات نمو دول "التعاون الخليجي" هذا العام

بالرغم من تراجع متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير

توقع تقرير اقتصادي متخصص استمرار دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة هذا العام، على الرغم من التراجع الطفيف في متوسط أسعار البترول، وانخفاض أحجام التصدير بنسبة خمسة في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال تقرير مؤسسة "الخليج للاستثمار" الصادر اليوم الثلاثاء: إن المؤسسة استشرفت النمو الاقتصادي المستقبلي، بحسب القطاعات الاقتصادية في دول التعاون حتى عام 2015، وأظهرت تقديراتها استمرار أهمية القطاع النفطي في تمثيل جزء يعتد به من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات بين العامين 2013/ 2015.

وأضاف أن الكويت أكثر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمادا على القطاع النفطي، متوقعاً أن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 78 في المائة في العام 2015 مقارنة بمعدلاتها في دول المجلس الأخرى والمقدرة بحوالي 63 بالمائة في السعودية، و66 بالمائة في قطر، و61 بالمائة في عمان، و52 بالمائة في الإمارات، و41 بالمائة في البحرين.

وأوضح التقرير أن الدول الخليجية تسعى حثيثاً إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة.

وذكر التقرير أن مشروع إنشاء مصنع للكابلات من أبرز المشاريع غير النفطية وتقدر ميزانيته ب 250 مليون دولار أمريكي، في وقت يتركز معظم المشاريع المختصة بالطاقة البديلة في احتجاز الكربون بميزانية قيمتها 65 مليون دولار، إضافة إلى استثمار بقيمة 3.1 مليون دولار أخرى في مشروع تطوير الطاقة الشمسية.

وبيَّن أن الكويت فيها ثلاثة قطاعات رئيسية تقود حركة النمو خلال عام 2013 هي: التعدين، والصناعات التحويلية، والبناء، متوقعاً نموها بواقع 9.2 و5.3 و6.7 في المائة على التوالي.

وتوقع التقرير تباطؤ نمو جميع القطاعات الاقتصادية خلال العام 2015 عن مستواها في العام 2014، باستثناء قطاع النقل والاتصالات إضافة إلى تزايد نموه من 3.67 في العام 2014 إلى 4.42 في المائة في العام 2015.

وأشار إلى أن السعودية تشهد تزايداً سريعاً في أعداد السكان، ما يعني ضرورة إيجاد الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية، لافتاً إلى أن المملكة تقود المنطقة في مبادراتها نحو تطوير القطاع غير النفطي، وتبلغ قيمة المشاريع غير النفطية تحت التنفيذ لهذا العام في السعودية حوالي 17 بليون دولار أمريكي، إضافة إلى اهتمام السعودية في تفعيل استخدام الطاقة البديلة.

وقال تقرير مؤسسة "الخليج للاستثمار": إن المملكة جاءت في الترتيب ال 12 من بين 40 دولة حول العالم في مجال الاستثمار والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة والمتجددة ما يهدف أيضا إلى تنويع مصادر الدخل.

وتوقع التقرير أن تشهد القطاعات غير النفطية في عمان نمواً، في وقت تظهر التقديرات أن قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والنقل ستنمو بمتوسط 8.5 في المائة في العام 2013، وسيتقلص هذا النمو إلى متوسط قدره سبعة في المائة فقط في العام 2015.

ورأى التقرير في تقديراته نمواً متوقعاً في القطاعات الاقتصادية في قطر، مسجلة أعلى مستويات في المنطقة، وأن يحقق قطاع التعدين فيها معدلاً مرتفعاً يصل إلى 13 في المائة، مقارنة بنمو قطاعي التعدين والنقل على حد السواء، والتي ستصل إلى 11 في المائة، في وقت سيسجل قطاع الإنشاء أقل نسبة نمو عند 5.8 في المائة.

وتناول التقرير أداء الأسواق، ورأى أهم ما ميز أداء أسواق الأسهم الخليجية في إبريل الماضي الأداء "الاستثنائي" للإمارات التي قادت المكاسب في المنطقة، بينما حقق على صعيد الأداء الكلي مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الخليجية مكاسب قدرها 3.46 في المائة على أساس شهري، متأثراً بضعف أداء مؤشر أكبر أسواق المنطقة وهو مؤشر "تداول" السعودي.

وذكر تقرير "الخليج للاستثمار" أن الأسواق تفاعلت إيجابا مع إعلان نتائج أفضل، وسط توقعات من قبل الشركات والقطاعات التي تركز على قطاعات الاقتصاد المحلي، حيث بلغت مكاسب مؤشر "ستاندارد آند بورز" للأسهم الخليجية 9.93 في المائة منذ بداية العام مدعوماً بالأداء القوي للإمارات.

وأشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي كان أكبر الرابحين خلال إبريل الماضي بتسجيله ارتفاعا قدره 16.7 في المائة، في وقت حقق مؤشر بورصة أبو ظبي نمواً قويا بلغ 8.21 في المائة.

وقال إن مؤشر "تداول" في السعودية سجل تبايناً في أدائه بين ارتفاع لقطاعات، منها الاسمنت والزراعة والتجزئة، مقابل تراجع لقطاعات أخرى بما فيها البتروكيماويات، والطاقة، وشكلت أسعار النفط المنخفضة مبعث قلق وضيق للمستثمرين الذين باعوا أسهم البتروكيماويات برغم تحسن أرباحها في الربع الأول من عام 2013.

وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" كان جيداً مدعوماً بصعود الأسهم الصغيرة في ظل الزيادة الكبيرة للكمية المتداولة، حيث صعد المؤشر السعري للسوق بواقع 10.55 في المائة ليكون أحد أفضل المؤشرات أداء خلال العام 2013، حيث قفز المؤشر السعري منذ بداية العام بحوالي 25.21 في المائة.

وبيَّن أن المؤشر الوزني ارتفع في الفترة ذاتها بواقع 5.13 في المائة مدعوماً على نحو رئيس بأداء قطاعي البنوك والعقار اللذين حققا مكاسب بلغت 4.28 و14.11 في المائة على التوالي.

ولفت تقرير الخليج للاستثمار إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأولية ظلت عرضة للضغط، وسط قلق ومخاوف بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي، حيث تعرضت أسعار النفط لضغوط انعكست في تراجع مزيج برنت خام القياس الأوروبي بواقع 6.67 في المائة.

وأنهت أسواق الائتمان الخليجية تعاملات إبريل بحسب التقرير بشكل ايجابي في ظل تقلص الفوارق الائتمانية، حيث ارتفعت السندات التقليدية بواقع 1.51 في المائة لتفوق من حيث الأداء الصكوك التي سجلت بدورها ارتفاعا قدره حوالي 1 في المائة.

وذكر أن مؤشر "إتش إس بي سي ناسداك دبي" أنهى للعائد على السندات والصكوك الخليجية المقومة بالدولار الأمريكي تعاملات إبريل على ارتفاع ببلوغه 160.17 مقارنة مع 158 في مارس الماضي، فيما انخفضت العوائد بواقع نقطة أساس واحدة لتبلغ 3.24 في المائة.

وقال تقرير "الخليج للاستثمار" إن سوق عقود التأمين على الديون السيادية شهدت انخفاضاً عاماً، وكانت دبي الأفضل أداء في ظل انخفاض كلفة التأمين على الديون بواقع 23 نقطة، تلتها أبو ظبي بنقطتي أساس، وقطر بنقطة أساس واحدة، والسعودية بنصف نقطة أساس.

وتوقع أن تحتفظ سوق الائتمان بوتيرتها الايجابية على المدى القصير وأن تتعزز في الأمد المتوسط، وسط توقعات أيضا بأن يظل نظام أسعار الفائدة معتدلاً خلال الفترة التي تتراوح بين المديين القصير والمتوسط.