اتحاد غرف دول مجلس التعاون يتوقع ارتفاع معدل التضخم بمتوسط 3.5%

أبدى التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون تفاؤلا مصحوبا بالحذر الشديد في ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي نموا جيدا في الناتج المحلي بنسبة 3.6%، مقارنة ب 5.5% العام الماضي، بالرغم من مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.
ويستند التقرير في تفاؤله على استمرار قوة أسواق النفط، مع وجود رغبة اكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك، كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جدا.
وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، حيث تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دورا محركا للنمو الاقتصادي. لذا وفي ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالميا وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الحالي ليبلغ متوسطه 3.5 %، مقارنة ب 3.2% في العام الماضي.
لذا ستكون دول المجلس بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
واوضح التقرير أن معهد التمويل الدولي يتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع عام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6% عام 2013.
وتوضح هذه المؤشرات أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل معدلات نموها الجيدة خلال العام 2013 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث انها تمتل 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. كما انها بدأت في تطوير صناعات مرافقة ومصاحبة لإنتاج النفط كالصناعات البتروكيماوية.
ويتوقع أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات 832 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 850 مليار دولار عام 2012، بينما تبلغ الواردات 590 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 578 مليار دولار عام 2013.
وتؤكد هذه المؤشرات بقاء الأضواع المالية لدول المجلس عند مستويات جيدة مع مخزونات الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصاديات من تكوينه. لقد عانت اقتصاديات دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ ساهمت في تعزيز مناعة اقتصاديات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ومع مطلع النصف الثاني من العام الماضي عادت معظم الأسواق الخليجية للارتفاع مع صدور بعض التطمينات بشأن أزمة ديون أوروبا، إلا أن عمليات جني الأرباح طالت معظم أسواق المنطقة خلال الربع الأخير، خصوصا مع ظهور أزمة الهاوية المالية في الآفاق أواخر العام.
وتجاوزت قيم التداولات لأسواق الخليج مجتمعة ال 584 مليار دولار بنهاية عام 2012 مرتفعة بما يقارب 65 % عن نفس الفترة من العام قبل الماضي. كما نمت ارباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة خلال عام 2012 لترتفع إلى 23.192 مليار دولار بزيادة قدرها 2.094 مليار دولار عن العام 2011 م.
ويتوقع أن يشهد عام 2013 طفرة حقيقية في أداء البنوك الخليجية، خاصة في ظل توسعات البنوك في أنشطة التمويل بدخولها في تمويل المشاريع الحكومية التي اعلنت عنها بعض الحكومات الخليجية.