حجم الناتج الإجمالي لدول التعاون الخليجي يرتفع إلى 983 مليار دولار

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الى 983 مليار دولار عام 2010، بنسبة نمو قدرها 4.4% بالمقارنة مع العام 2009. واعتبر التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس أن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن لاتخاذ تدابير ملائمة شأنها إنهاء تداعيات الأزمة العالمية خاصة أنها تزامنت مع تقلص فرص الأعمال وزيادة حدة المنافسة الخارجية. مشيرا الى أن حجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي سوف يظل خلال العام 2010 يعتمد على سعر التعادل لسعر النفط لكل دولة خليجية والأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة والتي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار. وأكد التقرير أن اتباع دول الخليج سياسات عكسية للدورة الاقتصادية مطلب اساسي في المرحلة الحالية خاصة في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، لضمان بقاء مستوى الانفاق مرتفعاً حتى في ظل التراجع المتوقع في الايرادات النفطية والعمل على استمرار جميع مشاريع الاستثمار والصيانة وعدم تأخير المشاريع بسبب الانخفاض المتوقع في الايرادات حيث يمكن التركيز على المشاريع الاستثمارية الحيوية بالاضافة الى الانفاق على الصحة والمدارس والطرق والبنية الاساسية. وقال التقرير: إن الحكومات الخليجية يتوجب عليها مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص، كما يمكن للحكومات دعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، وتقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، مما يساعد على جهود إعادة الهيكلة. واضاف التقرير أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية الى مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل خلال العام 2010، مما يعني أنها في طريقها للعودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي. وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية، وتسهم في استقرار أسواق النفط كونها أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. وأشار التقرير الى أن أسواق الأسهم الخليجية تجاوزت الربع الأول من العام الجاري محققة مكاسب متفاوتة، تصدرها السوق السعودية. وأسهم ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، وجاذبية أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة التي سجلت أرباحها نموا مقبولا في الربع الأخير من العام المنصرم في هذا التحسن، وبين التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال الربع الأول من 2010 بلغت 761.08 مليار دولار.