"الخلافات العمالية" بالشرقية تنظر قضية فصل 40 موظفاً تعسفياً

سعوديون وهنديان وأسترالي ضد "أشهر مقاولي المنطقة"

تنظر الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام، والخبر، والمدينة المنورة، والقصيم، قضية يصل عدد المدعين فيها إلى أكثر من 40 موظفاً، معظمهم سعوديون، ومن بينهم موظفان هنديان، وآخر أسترالي، ضد أشهر مقاولي المنطقة الشرقية - تحتفظ "سبق" باسمه؛ لفصلهم تعسفياً، وحرمانهم من مستحقاتهم.

وعلمت "سبق" أن المقاول، الذي كان يعمل في مشاريع "أرامكو" السعودية، بدأ بفصل الموظفين تعسفياً، وبشكل تدريجي، ابتداءً من يونيو عام 2012م، وحرمهم من راتب آخر شهر، ومن مستحقاتهم النظامية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، ومستحقات الإجازة، ورفض إعطاءهم خطاب إخلاء طرف، أو شهادة خبرة، رغم أن معظمهم كان يعملون بمهن تشغيلية عالية المستوى".

وقالت المصادر: إن تأخير المقاول، ومماطلته في تسليم الحقوق النظامية للموظفين، تخطت التسعة أشهر.

تواصلت "سبق" مع وكيل المدعين، المحامي والمستشار القانوني، يعقوب بن يوسف المطير، الذي أكد أن ما قام به المدعى عليه يعد مخالفة صريحة لنص المادة ال88 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه: "إذا انتهت خدمة العامل، وجب على صاحب العمل دفع أجره، وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين".

وأضاف "المطير": ثبت - أيضاً - إلحاق الضرر بالمدعيين، من خلال التأخير، والمماطلة في تسليم حقوقهم لمدة تصل إلى تسعة شهور؛ ما تسبب في تردي وضعهم المادي.

ولا تزال القضية منظورة لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالدمام، والخبر، وبلغ عدد من قام بعمل الوكالة الشرعية 23 شخصاً معظمهم سعوديون، يطالبون براتب آخر شهر، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك إجازتهم المستحقة، وراتب شهر الإنذار، وتعويض مادي عن الضرر الذي لحق بهم؛ جراء تأخير ومماطلة المدعى عليه، وكذلك أتعاب المحامي، راجين من الله عز وجل، ثم ثقتنا في نزاهة وعدالة القضاء السعودي، نصرة المدعيين، شرعاً، ونظاماً؛ تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً لنصوص وأحكام نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه.

ولفت "المحامي" إلى أن بعض الموظفين المفصولين قام ببيع سيارته الخاصة، وهناك من اقترض من أصدقائه، وآخرون تعثروا في التزامات مالية؛ بسبب عدم حصولهم على راتبهم الشهري - معرباً عن عزمهم مخاطبة هيئة حقوق الإنسان رسمياً للتدخل في القضية، حيث يعتبر المساس بحقوق العامل انتهاكاً للمعاهدات الدولية، وكذلك طلب أحد المدعيين من الجنسية الأسترالية، بتدخل سفارة بلاده من خلال مخاطبة وزارة الخارجية السعودية، وكذلك إرسال مندوب من السفارة الأسترالية لحضور الجلسات.