دعت الشؤون الصحية بمحافظة جدة إحدى موظفاتها السابقات بمستشفى الملك فهد الحكومي، إلى تقديم اعتراضها على عدم تجديد عقدها كفنية بسجلات المستشفى إلى مكتب العمل بالمحافظة. ونفى مدير عام الشؤون الصحية الدكتور سامي بن محمد باداود ل"سبق" أن تكون الموظفة تعرَّضت لفصل "تعسفي"، مضيفاً: "بعد انتهاء مدة التعاقد معها عبر التشغيل الذاتي ارتأت إدارة الشؤون الصحية وقف تجديد عقدها؛ لوجود عدة مخالفات ارتكبتها، إضافة لدعاوى تقدمت بها بحق عدد من زملائها، إبّان عملها فنية سجلات بمستشفى الملك فهد، أثبتت التحقيقات عدم مصداقيتها، وهو ما تم بموجبه عدم تجديد عقدها بعد انتهاء مدتها بحسب العقد السابق".
بينما شددت الموظفة ل"سبق": "أنها تعرضت للتحرش أثناء عملها بالمستشفى، وتعمد عدد من زملائها بالمستشفى إلى إطلاق شائعات مُشينة بحقها، والتشكيك في سلوكياتها، وهو ما تقدمت على إثره بدعوى للمحكمة الجزئية بمحافظة جدة، وقيامها برفع معاناتها لمقام وزارة الصحة برقم 397505/1 حيال تعرضها للفصل، وتشكيكها في إجراءات التحقيق التي جرت بشأن دعواها ضد عدد من زملائها في المستشفى، وإجبارها بالعمل فنية بقسم سجلات مستشفى الملك، دون الالتفات لتخصصها كأخصائية اجتماعية، بموجب شهادة مزاولة المهنة من قبل هيئة التخصصات الطبية".
وبدأت فصول القضية حينما تقدمت الموظفة للشؤون الصحية بشكوى رسمية، تتهم زميلاً لها بمحاولته الاعتداء عليها بالضرب أثناء تواجدهم بالعمل داخل المستشفى، وإطلاق آخرين شائعات مسيئة لسلوكياتها.
وجرى التحقيق مع هذا الشخص في الشكاوى حتى أصدرت اللجنة المحققة عدم صحة الدعاوى، وهو ما رفضته الموظفة متهمة أعضاء اللجنة المحققة بالتساهل في عمليات التحقيق، وعدم مواجهة أحد خصومها؛ لكونه ابن أحد النافذين بالمنطقة.
واتسعت هوة الخلاف بين أعضاء اللجنة والموظفة، وتم على ضوئه رفع تقرير لإدارة الشؤون الصحية، واجهته الموظفة برفع شكوى لوزارة الصحة وأُخرى للمحكمة الشرعية بالمحافظة، تطالب بمثول خصومها ومقاضاتهم شرعاً، مما فاقم من أزمة الخلاف، والذي ارتأى معه مسؤولو صحة جدة وقف تجديد عقدها للعمل لديها.