25 ألف مخبز في مصر تهدد بالتوقف وتمهل الحكومة أسبوعين

أصحابها يطالبون بدعم إضافي لشراء الوقود وحوافز مالية

هدد أصحاب المخابز في مصر بالإضراب ما لم تستجب الحكومة لمطالب تشمل تسليم حوافز مالية.
وقال عبد الله غراب، رئيس شعبة أصحاب المخابز، في الاتحاد العام للغرف التجارية، التي تمثل 25 ألف صاحب مخبز خاص، اليوم الخميس: "إن إضرابًا كان مقررًا أن يبدأ غدًا الجمعة، تأجل بعد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية باسم عودة".
وأكد "غراب" أن من بين 25 ألف صاحب مخبز خاص أعضاء في الشعبة، هناك 19 ألف مخبز تنتج الخبز الذي يباع الرغيف منه بخمسة قروش، وستة آلاف مخبز تنتج الخبز الذي يباع الرغيف منه بعشرين قرشاً، مضيفاً أن الدولة تشغل 107 مخابز أخرى.
وأشار "غراب" إلى إن الحكومة مدينة للمخابز بمبلغ 400 مليون جنيه (59.34 مليون دولار) تعود إلى ستة أشهر، وتشمل مستحقات المخابز حافزاً مالياً لإنتاج الخبز المدعوم، إلى جانب دعم إضافي لتغطية ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف "غراب": "جاء إلينا رئيس الحكومة ووزير التموين، ووعدا بأنه خلال 15 يوماً سيستجيبان لمطالب أصحاب المخابز"، مضيفًا أن الشعبة أمهلت الحكومة أسبوعين للاستجابة لمطالبها.
وقالت الحكومة المصرية أمس الأربعاء: "إن المخزون من القمح يكفي حتى 29 مايو أو ثلاثة أشهر فقط".
وقالت مصادر مصرفية: "إن مشاكل تمويلية تجبر الحكومة على بحث التخلي عن مناقصاتها الاعتيادية، التي تمثل ركيزة أساسية في تجارة الحبوب العالمية منذ عشرات السنين".
ومصر التي يسكنها 84 مليون نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم، ولسنوات طويلة دعمت الدولة الخبز؛ حيث يباع أرخص رغيف منه بخمسة قروش أو أقل من سنت أمريكي.
وتشتري مصر عادة كميات من القمح للتخزين الإستراتيجي؛ لضمان توفر ما يكفي استهلاك ستة أشهر على الأقل في صوامعها.
ومن شأن أي نقص في الخبز أن يثير قلاقل في مصر، في وقت تكافح فيه الحكومة أزمة اقتصادية نتجت عن عامين من الاضطراب السياسي.
وتتراجع احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، كما انخفض سعر الجنيه، وارتفعت أسعار الغذاء والمواد الخام المستوردة، وهو ما ألحق ضرراً بالشركات والأسر في الدولة التي تعتمد على واردات الطعام.
وتواجه الدولة المثقلة بالديون عجزًا في الميزانية، ستصل نسبته إلى 12.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية، التي تنتهي في آخر يونيو، ما لم تطبق الحكومة إصلاحات اقتصادية.
وشهدت مصر اضطرابات في عام 1977 حين حاولت الحكومة خفض الدعم، وتسبب انخفاض قيمة الجنيه عام 2003 في زيادة فاتورة دعم الغذاء بنسبة 40 في المائة.
واندلعت أعمال شغب في عام 2008 بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الأجور.