"جزئية الرياض" تنظر قضية "مأذون أنكحة الدعارة"

زوَّج مغربية تقيم معه من شخصين في نفس الوقت

علمت "سبق" من مصادرها أن المحكمة الجزئية بالرياض باشرت يوم أمس الأول النظر في قضية مأذون الأنكحة المزور ووسيط الزواجات الذي تم ضبطه من قبل مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الفواز بجنوب الرياض , وذلك بعد بلاغات تقدم بها أشخاص عن سعودي يقوم بدور وسيط زواجات ومأذون أنكحة في الوقت ذاته.

وبحسب مصادر فقد أثبتت التحقيقات بناء على أقوال المبلغين والأدلة المرصودة ضد المأذون والمكالمات المسجلة وعقود الأنكحة التي أصدرها والمبالغ المحولة ووجود فتيات معه بمنزله أن العمل الذي يقوم به يعتبر من دعارة "ملبسة بشرعية الزواج".

وأضافت المصادر أن الدلائل توضح أن الشخص نفسه وخلوته غير الشرعية مع الفتيات تشير إلى احتمالية قيامه بممارسة الفاحشة معهن , فيما اطلع القاضي ناظر القضية إلى لائحة الدعوى وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الجلسة القادمة.

وكانت الهيئة قد تلقت بلاغات عن النشاط المشبوه الذي يمارسه مأذون الأنكحة , ووجود فتيات معه من الجنسية المغربية لمن يرغب بالزواج منهن مقابل مبلغ مالي يتراوح مابين 15 ألفاً إلى 20 ألف ريال.

وأفاد أصحاب البلاغات بأن الشخص واعدهما في منزله بأوقات مختلفة , وعرض عليهم فتيات للزواج ونظرة شرعية , وأوضح أحدهما أثناء التحقيقات أن الفتاة دخلت عليه بملابس فاضحة وبطريقة أثارت في نفسه الشك والريبة، وخاصة بعد أن قام وسيط الزواج بكتابة عقد زواج في دفتر غير رسمي وبطريقة غير شرعية.

كما أنه اتصل بشخص هاتفياً مدعياً أنه الولي الشرعي للفتاة وأبدى الولي موافقته على الزواج ومن ثم قام بكتابة عقد ليتضح بعد ذلك خلال التحقيقات بهيئة التحقيق والادعاء العام أنه زوّج نفس الفتاة لشخصين واستلم المهر وكتب عقداً لكل منهما.

وقام رجال الهيئة بوضع كمين والقبض على المأذون ومعه فتاتان من الجنسية المغربية إحداهما في الأربعين والأخرى في الثامنة والعشرين من العمر.