محامي الإخوان: لدينا أدلة تثبت تورّط رموز سياسية كبيرة في "أحداث الاتحادية"

مرسي يكشف المتورطين ويعلن الإجراءات القانونية ضدهم

قال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، اليوم الخميس: إن أنصار الجماعة ألقوا القبض على 83 بلطجياً خلال الاشتباكات أمام القصر الرئاسي مساء أمس، وإن هؤلاء اعترفوا على "رموز سياسية" بأنهم حرّضوهم على إحداث شغب أمام القصر الرئاسي؛ تسبب في مقتل ستة من الجماعة وإصابة المئات.

وأضاف عبد المقصود أن الجماعة قدمت بلاغات موثقة بالأدلة لدى النائب العام ضد المتسببين في أحداث قصر الرئاسة، وكذلك في حرق مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، والاعتداء على بعض القيادات في المحافظات.

وقال عبد المقصود: "لدينا أدلة قاطعة وبراهين موثّقة تثبت تورّط رموز سياسية كبيرة وإعلاميين" في أعمال العنف.

وأضاف محامي الإخوان: "ألقى مؤيدو الرئيس القبض على 83 بلطجياً معهم أموال وأسلحة بيضاء ومولوتوف، واعترفوا على رموز سياسية بأنهم هم من حرّضوهم على المجيء، وإحداث شغب أمام القصر الرئاسي وقتل وإصابة المئات من المؤيدين".

وأشار محامي الجماعة إلى أنهم لم يسلموا المتهمين إلى الشرطة، بل تحفظوا عليهم حتى مجيء النيابة والطب الشرعي لمعاينة الأحداث على أرض الواقع.

من جهته، حمّل أحمد على المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بشكل صريح "رموز النظام السابق" مسؤولية مقتل ستة من مؤيدي الرئيس أمام القصر الرئاسي وإصابة المئات، ونفى أن يكون المتظاهرون المعارضون وراء قتلهم، قائلاً: "انسحب المعارضون بعد صلاة العشاء من أمام القصر، وحل مكانهم الفلول وهم من اشتبكوا مع المؤيدين". وقال: إن من بين القتلى أحد أبناء قيادي كبير في الإخوان المسلمين.

وأضاف "علي" في تصريحات تليفزيونية: تقدمنا ببلاغات رسمية للنيابة العامة، ونطالب النائب العام بتحمل مسؤوليته وفتح تحقيق فوري". وعلمت الأناضول من مصادر قضائية أن النائب العام شرع بالفعل في التحقيق في هذه البلاغات.

وتوقعت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ومقربة من مؤسسة الرئاسة في مصر أن يعلن الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب للشعب مساء اليوم عن "إجراءات قانونية تنال عدداً من المتورطين في أحداث العنف في محيط قصر الاتحادية" الرئاسي في القاهرة.

وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، دللت هذه المصادر على توقعاتها بالاجتماعات الأمنية المكثفة التي عقدها في وقت سابق اليوم الرئيس مع قيادات المؤسسات الأمنية في البلاد.

وأوضحت المصادر أن الخطاب الرئاسي "سيكون متلفزاً، وسيحمل سرداً لمجموعة من الحقائق التي تتعلق بالأحداث الأخيرة، وكشف المتورطين في تلك الأحداث وأهدافهم".

وأضافت أن: "الخطاب سيحمل تجديداً لدعوة الرئيس للحوار الوطني مع كل القوى السياسية ورسالة طمأنة بشأن الإعلان الدستوري الأخير "الذي أصدره الرئيس وأثار جدلاً واسعاً " وقد يتضمن إلغاء للمواد المختلف عليها، مع الاحتفاظ بالآثار المرتبة على الإعلان من تعين النائب العام"، مشددة في الوقت نفسه على أن الرئيس لن يعدل بأي حال موعد الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر منتصف الشهر الجاري.

وبحسب المصادر نفسها التي أصرت على عدم الكشفت عن هويتها لحساسية وضعها، فإن الرئيس - وقبل صياغة كلمته المنتظر أن يوجهها للشعب مساء اليوم - عقد عدداً من الاجتماعات المكثفة والمتوالية خلال الساعات الماضية مع مساعدته الدكتورة باكينام الشرقاوي وعدداً من مستشاريه.

كما عقد مرسي اجتماعات مع قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية من بينهم الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الداخلية أحمد جمال الدين، وقائد الحرس الجمهوري محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة محمد رأفت شحاتة.

واستكمل الرئيس المصري لقاءاته باجتماع على المستوى الوزاري حضره رئيس الحكومة هشام قنديل، وبحضور وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، ومحمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل.

وفي بيان رسمي وزع على الصحفيين، أرجعت مؤسسة الرئاسة الهدف من اجتماعات اليوم إلى "متابعة المشهد السياسي والأمني في مصر في ظل الأحداث المؤسة التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.. حيث بحث السيد الرئيس سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية؛ للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة".