اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء جمعه أمس مع النائب العام عبدالمجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة. أسفرت الأزمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته وأعلن المستشار عبدالمجيد محمود أنه حضر ظهر أمس اجتماعًا مع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى حيث قدموا التماسًا تم توقيعه ببقاء النائب العام في منصبه بناء على رغبته.. وقال: إنه مستمر في عمله مما يعني أن القرار بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان ملغى. وكان النائب العام قد عقد مؤتمرًا صحفيًا لدى وصوله مكتبه حيث استقبله القضاه والمحامون وأعضاء النيابة العامة بالتصفيق الحاد والزغاريد وقال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة: إن كل طرف قام خلال المشاورات التي جرت في رئاسة الجمهورية «اليوم» امس بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، موضحًا أنه أبدى خلال هذه المشاورات رغبته في البقاء في منصبه وهو ما وافقت عليه الرئاسة. وتزامن مع ذلك مؤتمر صحفي عقده نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي الذي حاول رمي الكرة في ملعب الإعلام وقوبلت محاولته بهجوم من قبل الإعلاميين عليه شخصيًا وعلى مؤسسة الرئاسة. وأكد المستشار مكي أن ما وصل إلى مؤسسة الرئاسة هو أن المستشار عبدالمجيد محمود قبل شفهيًا بمنصب السفير وبناء عليه فإن الإجراءات التي أعقبت ذلك من قبل مؤسسة الرئاسة كانت سليمة مائة بالمائة. وقال نائب الرئيس إن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته وما تم معه من قرار تعيينه سفيرًا هو نفس ما يتبع مع كل رجال القضاء وأضاف بأن أي رجل قضاء يعرض عليه المنصب التنفيذي بديل الاستقالة.. وقال نائب الرئيس إن هذا ما تم معه شخصيا وما تم مع المستشار هشام جنينة، حيث عين رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات. من جهته اعرب الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عن استياء مؤسسة الرئاسة تجاه الأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان التحرير أمس الأول (الجمعة)، موضحا أنه يشعر بالأسى مثل أي مواطن مصري لأننا جميعا شركاء في الوطن. وقال الدكتور ياسر علي في تصريح له أمس السبت، إنه في كل المليونيات السابقة كان التنظيم يتم من جانب الجهات المنظمة لهذه المليونية، وأن الجهات الأمنية في كل هذه المليونيات كان يفضل بقاؤها بعيدا عن المشهد حرصا على المظاهرات ويترك التنظيم للجهات المنظمة. وأكد المتحدث الرئاسي، أنه في كل الأحوال لم نكن نحب أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه رغم تباين المواقف والآراء لأن مصر تنتقل من وضع إلى وضع، ومن صورة إلى صورة وأنه يجب أن يبقى الحوار هو الأصل بين الجميع مهما كانت الاختلافات. ودعا الدكتور ياسر علي، وسائل الاعلام للعودة إلى المصدر الرئيسي للخبر حتى لا يتم إثارة اللبس. من جانبها نفت جماعة الإخوان المسلمين أمس السبت قيام أعضائها بتفكيك المنصة التي كانت منصوبة في ميدان التحرير، كما طالبت بتقديم الأشخاص المسؤولين عن حرق سيارات الاتوبيس التي أقلت أعضاء الجماعة من محافظاتهم إلى الميدان، خصوصا بعد أن اعترفوا أمام شاشات القنوات التليفزيونية الفضائية بارتكابهم لهذا الفعل المشين. وذكر بيان رسمي صدر أمس السبت عن الجماعة إن الإخوان المسلمين شعروا بالصدمة كما صدم الشعب المصري بالحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، وكان رد الفعل التلقائي هو النزول في مظاهرة شعبية تتجمع في ميدان التحرير ثم تتوجه إلى دار القضاء العالي للاحتجاج على الظروف والملابسات التي أدت إلى طمس الأدلة أو إخفائها من أجل حماية الجناة وللضغط على الأجهزة الرقابية للكشف عما تحت أيديها من أدلة يستطيع بها القضاة أن يحكموا بالعدل ويحققوا القصاص. وأضاف البيان أن هدف التظاهر من جانب الاخوان المسلمين أيضا هو دفع النيابة العامة- باعتبارها الأمينة على الدعوى العامة- للقيام بواجبها في حماية المجتمع والولاء له ولأهداف الثورة وليس للنظام الفاسد السابق». وكانت هناك قوى سياسية قررت التظاهر في الميدان في نفس اليوم لأسباب بعضها يتعلق بالاحتجاج على سياسة الحكومة في المائة يوم الأولى من حكم الرئيس، وبعضها يتعلق بحكم البراءة في موقعة الجمل. «وشدد البيان على أن جماعة الاخوان المسلمين ظنت في هذه الحالة أن مساحة الاتفاق في الموضوع الأخير كفيلة بالتعاون في هذا الأمر، مع الإقرار بحقهم (أي القوى السياسية الأخرى) في التعبير السلمي عما يختلفون فيه معنا، إلا أنه بعد وصول عدد قليل من الإخوان فوجئوا بسيل من الشتائم والسباب يوجه إليهم وإلى جماعتهم ومرشدهم وبدأ العدوان عليهم. وذكر البيان أن هذا الأمر دفع بعض الأفراد لمحاولة الدفاع عن أنفسهم، كما تم رصد بعض البلطجية الذين يرتدون قمصانا «تي شيرتات» عليها شعار حزب الحرية والعدالة ليقوموا بهذه الجرائم ويتم إلصاقها بشباب الحزب والجماعة، وتم رصد عشرات الأفراد من البلطجية توجهوا من شارع محمد محمود صوب المنصة القائمة في الميدان وقاموا بتفكيكها، ثم أشيع في الإعلام أن الإخوان هم الذين قاموا بذلك، وهذا كذب وافتراء متعمد. وفي هذه الأثناء- وفقا لما جاء في البيان- قام الإخوان بإمساك ثلاثة أشخاص من البلطجية وتم تسليمهم لقسم قصر النيل، وعندما شرع الإخوان في التجمع عند المتحف المصري تمهيدا للذهاب إلى دار القضاء العالي للتعبير عن إرادتهم بإقامة الحق والعدل والقصاص للشهداء تعقبهم بعض المتظاهرين الآخرين من القوى السياسية المختلفة وعدد من البلطجية واستمروا في رشقهم بالحجارة، حتى وصل عدد المصابين من الإخوان 71 مصابا. وأوضح أن الأمر وصل إلى حد إحراق سيارتي أتوبيس وتدمير سيارة ثالثة، وخرج من قاموا بهذا الجرم يفتخرون به على شاشات الفضائيات أمام الملايين بمنتهى التبجح»، ونحن نطالب الأمن بالقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم مع بقية البلطجية المقبوض عليهم إلى النيابة للتحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل. وأعربت الجماعة عن إيمانها بأن ميدان التحرير هو ملك للمصريين جميعا، وليس من حق أحد أن ينكر على الإخوان المسلمين أن يتجمعوا أو يتظاهروا فيه، «فكم تظاهرنا فيه وشاركنا فيه».
