مصر: مواجهات دامية بين «الإخوان» ومعارضيهم

تحول ميدان التحرير، مهد الثورة المصرية، إلى ساحة اشتباكات دامية بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضيهما سقط فيها أكثر من 80 مصاباً، بعد أن هاجم «الإخوان» متظاهرين من قوى ليبرالية ويسارية هتفوا ضد سياسات مرسي والمرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع.
وبات مرسي في مواجهة مأزق قانوني بعد أن رفض النائب العام عبدالمجيد محمود تعيينه سفيراً لدى الفاتيكان وتمسك بالبقاء في منصبه الذي يحظر القانون عزله منه. وقال أمس إنه تعرض لتهديدات من وزير العدل أحمد مكي ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور حسام الغرياني منها «إمكان الاعتداء عليّ من قبل متظاهرين لو لم أترك منصبي طواعية».
وذكرت تقارير رسمية أن عدد مصابي الاشتباكات التي اندلعت أمس في التحرير أكثر من 86 مصاباً. وكانت الاشتباكات بدأت في ميدان التحرير باعتداء أنصار مرسي على معارضيه، عقب صلاة الجمعة مباشرة، بسبب هتاف منصة القوى الثورية في الميدان ضد مرسي وبديع، وهو ما أثار غضب أنصار «الإخوان» فاعتدوا على المنصة وحطموها وطردوا متظاهريها من الميدان، وظلوا يرددون: «حرية وعدالة... مرسي وراه رجالة».
وبعد أن سيطر «الإخوان» على المنصة الرئيسة والميدان ظلوا يكبرون ويهتفون بشعارات تأييد للرئيس الذي تجمع معارضوه في منتصف شارع محمد محمود بعيداً من ميدان التحرير وجمعوا الحجارة ليهاجموا «الإخوان» عند مدخل الشارع المطل على الميدان، وعادوا مرة أخرى إلى الميدان ليهاجمهم «الإخوان» مجدداً، واستمر اليوم بين جولات كر وفر.
وفي هذه الأثناء، كانت أنباء الاشتباكات تصل إلى المسيرات الآتية إلى ميدان التحرير وكذلك إلى قادة «الإخوان» الذين كانوا حشدوا الآلاف في حافلات للسيطرة على ميدان التحرير ومنع أي انتقاد للرئيس فيه. وبدا أنصار الرئيس مصرين على عدم السماح لأي من معارضيه بدخول الميدان، ومزقوا لافتات تحمل شعارات ضده وضد الجماعة. كما هاجم معارضو مرسي عند أطراف الميدان تجمعات ل «الإخوان» كانت تقصد الميدان وتحمل صوراً لمرسي وتهتف باسمه.
وما أن وصلت مسيرات القوى الثورية إلى الميدان بأعداد غفيرة حتى تصاعدت وتيرة المواجهات على نطاق واسع، وسيطرت القوى الليبرالية واليسارية على الميدان وبات «الإخوان» عند أطرافه وتبادل الطرفان الرشق بزجاجات حارقة وألعاب نارية. وسُمع دوي إطلاق نار في محيط الميدان لم يعرف مصدره. وأحرقت حافلتان اقلتا بعض عناصر «الإخوان» إلى الميدان. وأحرق متظاهرون مقراً لجماعة «الإخوان» في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل.
وإزاء تصاعد الموقف، دعت قيادات في الجماعة أنصارها إلى إخلاء الميدان والتوجه إلى دار القضاء العالي للتظاهر تأييداً لقرار الرئيس بإقصاء النائب العام عبدالمجيد محمود الذي انتفض القضاة تضامناً مع رفضه الاستقالة. وأعلن «نادي القضاة» تضامنه مع محمود وطالبه بعدم ترك منصبه، خصوصاً بعد أن أعلن الأخير أنه باقٍ في منصبه بقوة القانون وأنه لم يستقل، متحدثاً عن ضغوط مورست عليه من الرئاسة للتقدم باستقالته لكنه رفضها. ويعقد النادي جمعية عمومية غداً للبحث في سبل مواجهة هذا القرار.
وعُلم أن جماعة «الإخوان» وقوى متحالفة معها ستلجأ إلى حشد أنصارها أمام دار القضاء العالي اليوم لمنع محمود من دخول مكتبه وإجباره على الاستقالة، وهو تحرك بدأ منذ مساء أمس. وقال مساعد وزير العدل هشام رؤوف ل «الحياة»: «طالما أعلن النائب العام أنه لا يقبل المنصب الجديد سفيراً لمصر في الفاتيكان، فهو باقٍ في موقعه بقوة القانون، والأمر انتهى عند هذا الحد».
لكن الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان قال ل «الحياة» إن مؤسسة الرئاسة اتخذت قرار إبعاد النائب العام «بعد الحصول على موافقته على الاستقالة، لكنه فاجأ الجميع بالتراجع عنها».
غير أن النائب العام نفى ذلك. وقال في تصريحات صحافية إن تمسكه بموقعه «ليس طمعا في المنصب أو غيره من المناصب، وإنما يأتي دفاعاً عن الحصانة القضائية التي يقررها الإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية، ومنعاً لتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء والقضاة».
وأكد رفضه التام «أية تهديدات أو تصريحات غير مسؤولة تتضمن تجاوزاً في الأسلوب، سواء لشخصي أو لصفتي»، لافتا إلى أن أنه أكد صراحة خلال اتصالات هاتفية أجراها معه وزير العدل ورئيس الجمعية التأسيسية أنه يرفض ترك منصبه. وكشف أن الاتصالات «حملت تهديدات مباشرة وغير مباشرة». وأضاف أن وزير العدل «أبلغني صراحة بأن التظاهرات التي ستخرج في محافظات مصر كافة ستطالب بإقالتي، وأنه يجب أن أترك منصبي على الفور»، مشيراً إلى أن وزير العدل اقترح عليه أن يعود للعمل في المحاكم «لحين تدبير منصب كريم» له، وهو ما رفضه محمود.
وأضاف أن تهديد الغرياني كان أكثر وضوحا إذ أكد له «ضرورة الرحيل من منصبي تحت ذريعة خطورة الموقف، فطالبته بإيضاح الأسباب على وجه الدقة، فأبلغني بصورة حملت تهديداً مباشراً بخطورة التظاهرات المرتقبة وان المتظاهرين من الممكن أن يتوافدوا على مكتبي وأن يقوموا بالاعتداء عليّ على نحو ما جرى مع المرحوم عبدالرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق». وأضاف محمود أنه أبلغ الغرياني بأن «الرئيس بإمكانه تعديل قانون السلطة القضائية بمرسوم بقانون في شأن منصب النائب العام».