قالت وزارة الصحة المصرية إن 110 شخصا أصيبوا في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضين له في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعة،وخرج مئات المصريين إلى التحرير وبعض الشوارع الرئيسية في القاهرة، معبرين عن غضبهم على أحكام القضاء التي صدرت الأربعاء بتبرئة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل". ونفى القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، في تصريحات أن يكون مؤيدي الجماعة طرفا في الاشتباكات الدائرة في ميدان التحرير. وقال العريان: "طلبت من مؤيدي الإخوان أن يغادروا الميدان عندما بدأت الاشتباكات والتوجه إلى دار القضاء العالي. وبالفعل هذا ما حدث". واتهم العريان "أنصار النظام السابق" بالوقوف وراء العنف في ميدان التحرير، مشيرا إلى أنهم "يحتفلون بأحكام البراءة التي صدرت في موقعة الجمل". وكان من بين المتهمين شخصيات من أهم رموز نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وطالب بعض المحتجين بإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين بشكل عام، بينما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك بمطالبة مرسي بالرحيل. وكان الرئيس المصري أصدر الخميس قرارا بتعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر لدى الفاتيكان، ما يعني إقصاءه من منصبه، وهو ما استنكره محمود مشيرا إلى أنه "ليس من حق رئيس الجمهورية إقالة النائب العام". ودعا حزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين - المتحدر منها مرسي - إلى الخروج إلى الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات الخميس والجمعة، تعبيرا عن الغضب على أحكام البراءة في موقعة الجمل. كما دعت أحزاب سياسية وائتلافات شباب الثورة إلى التظاهر، متهمة مرسي بالفشل في الوفاء بوعوده في أول 100 يوم من حكمه. وكان مرسي وضع في أولوياته ملفات الأمن والخبز والمرور والقمامة والوقود، ووعد بحل المشاكل بهذه الملفات. كما تعهد الرئيس المصري ب"إعادة حقوق الشهداء" الذين قتلوا أثناء احتجاجات 25 يناير 2011، والذين يزيد عددهم عن 850 شخصا حسب إحصاءات رسمية. وفي نفس السياق وعد الرئيس المصري محمد مرسي الجمعة بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق الذي حصلوا مؤخرا على البراءة من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. وقال مرسي في كلمة بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد سيدي جابر بالأسكندرية: "سنستخدم القانون ضد كل ممن قتلوا الثوار وحاولوا إعاقة مسيرة الثورة. كل هذا لا يمكن أن نغض الطرف عنه". وكان مرسي أصدر مساء الخميس قرارا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، المتهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الإخوان المسلمين بإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين، وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. إلا أن النائب العام رفض هذه الإقالة، مؤكدا أنه "باق في أداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه. وجاء قرار إقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. وتعليقا على هذا الحكم قال مرسي في كلمته التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة الشروق المستقلة إن: "الأدلة الجنائية قليلة ورجال القانون والقضاء يتحركون بشكل مؤسسي. وكلنا نعرف أن المتهم هو من يمتلك الدليل وأخفاه، لكن لا يمكن أن يفلت هؤلاء المجرمون مرة أخرى، ولجنة تقصي الحقائق تعمل ليل نهار". وقبل 4 أشهر، حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في إصدار أوامر قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئه 6 من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه في نفس القضية ما أثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
