تظاهر آلاف المصريين بميدان التحرير وسط القاهرة وعدد من محافظات البلاد، ظهر اليوم الجمعة، مطالبين بإعادة التحقيقات في قضايا قتل متظاهري الثورة المصرية، وتطهير أجهزة الدولة من الفساد خاصة الإعلام والقضاء، ومحاسبة الرئيس محمد مرسي على تعهداته الواردة ببرنامج ال100 يوم. واحتشد المواطنون المنتمين الى مختلف التيارات السياسية والفكرية والحركات والائتلافات بميدان التحرير وسط القاهرة، للمشاركة في فعاليات مظاهرة مليونية "جمعة الحساب" لمواجهة الرئيس مرسي بحجم الإنجازات التي وعد بتحقيقها بعد 100 يوم من توليه الرئاسة، والمقارنة بين تلك الوعود وبين ما تم تحقيقه منها على أرض الواقع. وكان الرئيس مرسي تعهَّد بحل 5 أزمات يعانيها المواطنون خلال المائة يوم الأولى من توليه منصب رئيس الجمهورية رسمياً، وهي أزمات (رغيف الخبز، والنظافة، والأمن، والمرور، والطاقة). كما يطالب المتظاهرون بمعاقبة قتلة متظاهري ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، وإعادة فتح التحقيقات مجدَّداً في قضايا قتل المتظاهرين بجميع المحافظات وإبعاد الفاسدين عن مراكز صناعة القرار وعن الجهات التنفيذية في الدولة، وبحل الجمعية التأسيسية التي تقوم حالياً بوضع مشروع دستور جديد لمصر، ورفض الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري السابق الذي أدار شؤون البلاد لنحو عام ونصف، وتحديد حدين أدنى وأقصى للأجور. ويشارك في المظاهرة عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تقتصر مطالبهم على إعادة محاكمة المتهمين بقتل متظاهري الثورة، ومطالبة الرئيس المصري محمد مرسي بتنفيذ تعهده "بإعادة محاكمة قتلة الشهداء" خاصة المتهمين في "موقعة الجمل" الذين تمت تبرئتهم مساء الأربعاء الفائت، من جرائم ترويع وإرهاب وقتل والتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير/شباط 2011. وفي سياق متصل، توافد آلاف المتظاهرين إلى الميادين الرئيسية بعدد من المحافظات أبرزها الأسكندرية حيث احتشد عدد كبير من المتظاهرين بمحيط مسجد القائد إبراهيم بالأسكندرية للمشاركة في فعاليات التظاهرة. وقالت مصادر متطابقة بالأسكندرية ليونايتد برس انترناشونال إن عناصر الشرطة فرضت أطواقاً أمنية حول مناطق عديدة بالأسكندرية خاصة محيط مسجد سيدي جابر حيث أدَّى الرئيس مرسي صلاة الجمعة، وحول قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن ومبنى المحافظة. يذكر أن الرئيس الصري محمد مرسي أصدر، مساء أمس الخميس، قراراً جمهورياً بإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وقرَّر تعيينه سفيراً لمصر لدى دولة الفاتيكان، بعد أحكام قضائية برّأت المتهمين بقتل متظاهرين خلال "ثورة يناير". غير أن محمود، رفض قرار الرئيس مرسي بإقالته من منصبه، وأكد في بيان أصدره بساعة متأخرة من مساء أمس، أنه مستمر في آداء عمله كنائب عام طبقاً للمادة 119 من قانون السلطة القضائية.
