«الإخوان» في مصر ينضمون إلى الاحتجاجات المطالبة بإعادة محاكمات قتَلة المتظاهرين

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضاءها إلى التظاهر أمس واليوم للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في أحداث الثورة، لتنضم بذلك إلى عديد من القوى السياسية التي تتظاهر لأسباب مختلفة من ضمنها إعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، الذين حصل معظمهم على البراءة.
وتأتي دعوة الإخوان للتظاهر على خلفية أحكام البراءة التي حصل عليها أمس الأول المتهمين كافة في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة، المعروفة إعلامياً ب»موقعة الجمل»، التي كان يُحَاكم فيها كبار قيادات الحزب الوطني المنحل.
وقُتِلَ نحو 850 متظاهراً أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن عديداً من ضباط الشرطة وأفراد الأمن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين حصلوا على أحكام بالبراءة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال بيانٌ للأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، إن الجماعة صُدِمَت كما صُدِمَ الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، بعد أن غُلَّت أيدي المحكمة نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية، وكذلك طمس الأدلة التي تدين المتهمين، كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود والوزراء وماسبيرو.
وأضاف بيان الإخوان أن «الجماعة قررت المشاركة مع بقية القوى الوطنية لإظهار غضبة الشعب المصري في كل ميادين الجمهورية للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين».
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين أثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم أدلة اتهام ضد من قتل «الثوار»، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
في الوقت نفسه، دعا الرئيس المؤقت لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، الدكتور عصام العريان، «أعضاء وعضوات الحزب إلى مشاركة كل الشعب في مسيرات مليونية الجمعة لتحقيق العدالة والثأر للشهداء»، بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت القوى السياسية الليبرالية واليسارية أعلنت قبل أسبوع تنظيم تظاهرات اليوم الجمعة للمطالبة بدستور يمثل كل المصريين والعدالة لشهداء الثورة، بحسب بيان ل21 حزباً وحركة على رأسهم حزب الدستور والتيار الشعبي بقيادة محمد البرادعي وحمدين صباحي.
من جانبه، قال المستشار في هيئة قضايا الدولة عصام الطوبجي، «لا يمكنني إبداء التعليق القانوني دون مطالعة حيثيات الحكم»، وتابع الطوبجي «إن اتجاه الثوار نحو تحقيق العدالة بعد الثورة لم يكن يستقيم معه أبداً الالتجاء إلى سلطة قضائية مهترئة وقوانين عقابية مترهلة بفعل النظام السابق».
وأضاف الطوبجي ل»الشرق»: «كان الأولى لتحقيق العدالة الانتقالية إنشاء محكمة ثورية وادعاء عام ثوري لكشف الحقائق ومحاسبة المخطئين بالواقع وليس ترك الأمر لمكائد المحامين وفساد أدلة العدالة».
بدوره، تقدم منسق ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون أحمد يحيى، ببلاغ للنيابة العامة يحمل طابع السخرية من أحكام البراءة ضد «الجمل» لارتكابه الجريمة التي عُرِفَت ب»موقعة الجمل» في التحرير، وقال يحيى في بلاغه الساخر إن «الجمل قاد زملاءه من الجمال وأجبر البلطجية و24 من أعضاء الحزب الوطني المنحل تحت تهديد السلاح لارتكاب موقعة الجمل في ميدان التحرير يومي الثاني والثالث من فبراير 2011».