مصر: «الإخوان» يلحقون بتظاهرات اليوم وسط مخاوف من احتكاكات مع معارضيهم

أربك الحكم بتبرئة كل المتهمين في قضية قتل الثوار يومي 2 و3 شباط (فبراير) 2011 التي اشتهرت إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، خريطة التظاهرات المقررة اليوم في ميدان التحرير ومدن مصرية عدة من قبل قوى ليبرالية ويسارية وثورية للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تدافع عنها باستماتة جماعة «الإخوان المسلمين»، وأيضاً لمحاسبة الرئيس محمد مرسي على وعوده المتضمنة في برنامج المئة يوم الأولى من حكمه.
وأعلنت جماعة «الإخوان» وقوى إسلامية أخرى متحالفة معها التظاهر اليوم في ميدان التحرير احتجاجاً على الحكم في قضية «موقعة الجمل»، ما سيمثل تحدياً أمام القوى الداعية إلى التظاهر التي رفضت بمختلف أطيافها الحكم، إذ إن رفع شعارات مناهضة لمرسي والجمعية التأسيسية من شأنه إثارة «الإخوان»، ما قد يتطور إلى حد تكرار احتكاكات كانت حدثت بين الجانبين في تظاهرات سابقة.
وكان أكثر من 20 حزباً وائتلافاً ثورياً أشهرها حزب «الدستور» برئاسة محمد البرادعي و «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» أعلنت قبل أيام اعتزامها تنظيم تظاهرات للمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها الإسلاميون، رفضاً لإنتاج «دستور مشوه»، وأطلقوا عليها «مليونية دستور لكل المصريين»، كما رفع بعضهم شعار «مليونية الحساب»، في إشارة إلى محاسبة الرئيس على وعود المئة يوم الأولى من حكمه التي لم ينفذ معظمها.
وأفيد بأنه كان مقرراً أن يشارك البرادعي في هذه التظاهرات لكن الحكم بتبرئة المتهيمن في «موقعة الجمل» باغت القوى الداعية إلى التظاهر ومنح «الإخوان» فرصة للحشد في ميدان التحرير ضده ومن ثم عدم إظهار حجم المعارضة الحقيقية لمرسي.
وقال الأمين العام ل «الإخوان» محمود حسين في بيان إن «الجماعة صدمت كما صدم الشعب المصري كله من الأحكام التي صدرت بتبرئة المتهمين في موقعة الجمل، بعد أن غلت أيدي المحكمة نتيجة عدم تقديم الأدلة الكافية وطمس الأدلة التي تدين المتهمين كما حدث من قبل في قضايا محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو». وأضاف أن «الجماعة قررت مع باقي القوى الوطنية الاستجابة لتداعي القوى الشعبية والحزبية والوطنية إلى مليونية الجمعة (اليوم) في ميدان التحرير للمطالبة بإعادة محاكمة كل المتهمين في قتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة، مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لتجميع الأدلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين». وتابع البيان: «نحن على يقين أيضاً من أن الرئيس يشارك الشعب المصري كله الشعور نفسه، ولن يهدأ لنا جميعاً بال حتى ينال قتلة الثوار جزاءهم العادل وتطمئن أسر الشهداء والمصابين إلى العدل».
وقال مؤسس «6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» طارق الخولي ل «الحياة» إنه «كان يفترض أن تكون تظاهرات اليوم للقوى المدنية وحدها وحددنا أربع مسيرات كبرى تنطلق من مساجد الفتح في رمسيس والاستقامة في الجيزة ومصطفى محمود في المهندسين والخازندارة في شبرا تتوجه كلها إلى ميدان التحرير، مشيراً إلى أنه «كان مقرراً أن يزور الدكتور البرادعي الميدان في الرابعة عصراً، لكن بعد مشاركة الإخوان في التظاهرات أصبح الأمر محل دراسة واعتقد أن البرادعي لن يكون موجوداً اليوم».
وزاد أن «المشهد بعد إعلان الجماعة المشاركة اختلف تماماً، نتخوف من حدوث احتكاكات بسبب الحساسيات المتراكمة بين القوى المدنية وجماعة الإخوان التي سبب انصرافها مبكراً عن الميدان تعطيل مسار الثورة». وأوضح أنه «كان يفترض أن يكون اليوم لنا لإعلان معارضتنا سياسات الجماعة، وسنسعى إلى ضبط النفس قدر الإمكان لأن الاشتباك في الميدان أمر نرفضه لأنه يسيء إلى مشهد الثوار... سنعيد الكرة يوم الجمعة 19 أكتوبر بعد حكم التأسيسية وسنحشد مجدداً لهذه التظاهرات».
ورفض الأمين العام لجماعة «الإخوان» الاتهامات لجماعته بأنها سعت إلى إجهاض تظاهرات معارضيها عبر الانضمام إليها. وقال: «لكل فصيل الحرية في التظاهر والتعبير عن رأيه، لماذا لا يحق للإخوان التظاهر للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء؟... هل نحن أصدرنا الحكم في هذا التوقيت كي نجهض تظاهراتهم، هذا الكلام لا يستحق الرد».
وعن المخاوف من حدوث مواجهات في الميدان، قال حسين إن «الإخوان شاركوا في تظاهرات عدة إلى جانب مختلف القوى ولم تحدث من قبل مناوشات، لم ننزل مرة وحدثت مناوشات، ففي وجودنا لا يحدث شيء والمناوشات تحدث بين فرقاء آخرين».
غير أن «الحياة» ذكرته بالاشتباكات بين «الإخوان» والقوى الأخرى في ميدان التحرير في الذكرى الأولى للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنه اعتبر أن «هذه الاشتباكات لم يكن الإخوان طرفاً فيها». وعما إذا كان مطمئناً إلى عدم حدوث احتكاكات في ظل وجود جماعة «الإخوان» إلى جانب قوى يفترض أن ترفع لافتات وتردد هتافات مناهضة للرئيس، أجاب: «لا أستطيع أن أطمئن ولا ألا أطمئن... الأكيد أن الإخوان حريصون على ضبط النفس وعدم الاحتكاك بأحد».
وكان الحكم ببراءة كل المتهمين في «موقعة الجمل» أثار موجة استياء عارمة في الأوساط السياسية والشعبية. وقال مدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي على موقع «فايسبوك»: «متأكد من أن الرئيس مرسي عند وعده وهو يسمع صوت الشارع الثائر والغاضب لحقوق شهدائنا وسيكون على مستوى الحدث كما عهدناه».
وكان مرسي ترأس اجتماعاً أمس حضره نائبه محمود مكي ورئيس الوزراء هشام قنديل وعدد من الوزراء للبحث في «تطورات الموقف الداخلي». وأعلنت وزارة الداخلية «احترامها الأحكام القضائية كافة والتزمها تنفيذها». وأكدت في بيان أنه «بمجرد وصول الحكم وحيثياته إلى الجهات المختصة في الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة للإفراج عن المحبوسين على ذمة القضية».
وبررت المحكمة حكمها بأنها «لم تطمئن إلى أقوال الشهود في الدعوى، إذ جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية». وأضافت في حيثياتها أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطراً وفقاً لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، والدعوى خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة». وأكدت المحكمة أنها في المقابل «اطمأنت إلى شهادة قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء حسن الرويني الذي قال خلالها إنه لم يرصد قتلى في ميدان التحرير، وإنه لم يتم أيضاً رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقى القبض عليهم في الميدان وتمت محاكمتهم عسكرياً».
وفي ردود الفعل، قال البرادعي إن «طمس الأدلة وغياب العدالة سيستمر في حال عدم تطهير أجهزة الأمن بدءاً بالقيادات وإعادة هيكلة وزارة الداخلية». وزاد: «كفانا خداعاً للنفس والتفافاً على الثورة». وأكد مؤسس حزب «مصر القوية» الإسلامي المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح أن النظام القضائي «عاجز عن القصاص لأن الجهات التشريعية والتنفيذية لم تدعمه». وأضاف: «حق شهدائنا يضيع في شكل منظم... محاسبة كل من قصر في جمع الأدلة ضرورة».
أما القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان، فطالب الرئيس برد فعلي على أحكام البراءة. وقال: «قال الرئيس قبل بدء خطابه في ذكرى نصر أكتوبر: ثوار أحرار هنكمل المشوار، وبعد أحكام البراءة، الشعب ينتظر الأفعال مع أقوال... دم الشهداء لن يضيع أبداً».
وأصدرت غالبية الأحزاب والقوى السياسية والثورية بيانات انتقدت تبرئة المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أكثر من عام ونصف العام. ونظمت «حركة 6 أبريل» مسيرة من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي حيث مقر مكتب النائب العام للمطالبة بإعادة المحاكمة وضم الملفات والأدلة الجديدة التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مرسي إلى القضية.